أكد ديوان الخدمة المدنية ممثلاً بإدارة الرقابة الإدارية تنفيذ 15 زيارة رقابية ميدانية لـ15 جهة حكومية، ضمن الزمن المحدد للخطة السنوية لعام 2016 والمعتمدة من قبل رئيس الديوان، كما قامت الإدارة بزيارات رقابية مفاجئة لـ9 جهات حكومية، فيما تلقى الديوان 71 بلاغاً إدارياً عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور خلال العام الماضي.وقالت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، إنه تم من خلال هذه الزيارات التدقيق على عدد من المواضيع المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتعليماته ومتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث كانت حصيلة هذه الزيارات رصد 119 ملاحظة إدارية.وأوضحت أنه يتم اقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأي ملاحظات إدارية في الجهات الحكومية، كما يتم إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفرق الرقابة الإدارية وتوصياته من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، على أن تقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي.وفيما يتعلق بالبلاغات الإدارية في عام 2016، قالت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة إنه ورد لإدارة الرقابة الإدارية 71 بلاغاً إدارياً عن طريق الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور عن طريق خط الهاتف الساخن، والبريد الإلكتروني، والبريد العادي، والحضور الشخصي.وقامت الإدارة بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبينة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط 21 بلاغاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات.وأوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية أنه يمكن للجمهور التواصل مع إدارة الرقابة الإدارية على الخط الساخن رقم "17364447" أو عن طريق التبليغ الإلكتروني في موقع ديوان الخدمة المدنية.ويشترط لدراسة البلاغ الإداري أن يتضمن البلاغ الاسم والرقم الشخصي ورقم الاتصال مع إرفاق المستندات اللازمة مع البلاغ "إن وجدت" وأن يقدم ما يفيد أنه قد قام بمراجعة الجهة المختصة بالنظر في الموضوع إذا استدعى الأمر ذلك، حيث سيتم دراسة البلاغات المستوفية للشروط المذكورة أعلاه مع الجهات الحكومية المقدم البلاغ ضدها، وأن كافة المعلومات والبلاغات الإدارية خاضعة للسرية التامة.واكدت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن، أن الأهداف العامة للرقابة الإدارية تؤكد على درجة الالتزام التام بقانون ولوائح وتعليمات وأنظمة الخدمة المدنية وتقييم مدى كفاءة الجهات الحكومية في التطبيق السليم لبرامج الموارد البشرية، وبث روح الرقابة الذاتية لدى الموظفين مع ضبط الأخطاء والمخالفات بما يساعد الجهات الحكومية على تصحيح أخطائها، للوصول إلى أفضل الممارسات الناجحة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة المرجوة في مجال الرقابة الإدارية، ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق القوانين والأنظمة بهدف الإصلاح الإداري، والمساهمة في الارتقاء بالأداء الحكومي ورفع كفاءة أداء العمليات الإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة.