زهراء حبيب

خففت محكمة الاستئناف العليا، عقوبة 7 مستأنفين بقضية خلية إرهابية ومستودع دار كليب للمتفجرات، مع تأييد إسقاط الجنسية عن جميع المستأنفين.

وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة بدلاً من المؤبد لثلاثة مستأنفين، وعدلت عقوبة 3 آخرين بالسجن 10 سنوات بدلاً من 15 سنة، والمستأنف الأخير خفضت عقوبته من ثلاث سنوات بجعلها سنتين، فيما أيدت إسقاط الجنسية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 11 متهماً بواقعة تشكيل خلية إرهابية "مستودع دار كليب" عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مائتي ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.

فيما تشير تفاصيل الواقعة كما ورد في تصريح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 2015/5/8 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذين يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وأن تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لها لتدريبها عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها.

فتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في إحدى الغرف به وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها. وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.