أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صادق آل رحمة، نجاح تجربة التكامل الاقتصادي العربي التي بدأت منذ تأسيس جامعة الدول العربية.
واعتبر أن المحطة الأهم في مسار تجربة التكامل الاقتصادي، تركزت في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "والبحرين من ضمن الدول الموقعة"، والتي وقعت عليها 17 دولة في القمة العربية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في العام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2005، وتتمحور حول تخفيض الرسوم على المنتجات الصناعية والزراعية ذات المنشأ العربي، وتتضمن أيضاً في مرحلة مستقبلية منها، إنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.
وبين خلال كلمته لدى مشاركته في ندوة "التكامل الاقتصادي العربي، الآليات التشريعية ومقاربات منهجية" المنعقدة حالياً في القاهرة ضمن أعمال اجتماعات البرلمان العربي، أن الدول العربية تواجه حالياً تحديات كبيرة أكثر حدة من تلك التي واجهتها في الفترات السابقة.
وأشار آل رحمة، إلى أن أكثر تلك التحديات إلحاحاً وخطورة هي ظاهرة العولمة بكل أشكالها مثل تحرير التجارة الدولية، وكذلك تدويل الإنتاج وازدياد قوة التكتلات الاقتصادية العملاقة مثل الاتحاد الأوروبي ونافتا ودول البريكس وغيرها.
واعتبر آل رحمه أن الوطن العربي يحظى بعناصر متكاملة ومتوفرة اقتصاديا، كون الوطن العربي يحظى بثقل اقتصادي كبير من خلال موارده الطبيعية، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية وحصة الدول العربية من البترول الخام والغاز الطبيعي.
وذهب آل رحمة إلى مقومات التكامل الاقتصادي العربي التي تتوافر لقيام التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة، ومن أهمها الموقع الاستراتيجي للوطن العربي، توفر الموارد البشرية في الوطن العربي، توافر رؤوس الأموال بشكل هائل، اتساع السوق العربية، بالإضافة إلى اللغة الواحدة التي تتحدث بها المنطقة.
وهدفت الندوة، في مجملها إلى تفعيل الاتفاقيات العربية متعددة الأطراف المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، والتي تنطلق من أهمية إيجاد التكتلات الاقليمية والجغرافية المعاصرة، وتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وإبعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة.
وشدد آل رحمة على أن الندوة تناولت تفعيل وإعادة مراجعة الدور التشريعي للمنظومة الاقتصادية العربية في إطار جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، وتقديم رؤية عملية موحدة، وتصور متكامل حول برنامج أو اتفاقية نموذج لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
{{ article.visit_count }}
واعتبر أن المحطة الأهم في مسار تجربة التكامل الاقتصادي، تركزت في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "والبحرين من ضمن الدول الموقعة"، والتي وقعت عليها 17 دولة في القمة العربية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في العام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2005، وتتمحور حول تخفيض الرسوم على المنتجات الصناعية والزراعية ذات المنشأ العربي، وتتضمن أيضاً في مرحلة مستقبلية منها، إنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.
وبين خلال كلمته لدى مشاركته في ندوة "التكامل الاقتصادي العربي، الآليات التشريعية ومقاربات منهجية" المنعقدة حالياً في القاهرة ضمن أعمال اجتماعات البرلمان العربي، أن الدول العربية تواجه حالياً تحديات كبيرة أكثر حدة من تلك التي واجهتها في الفترات السابقة.
وأشار آل رحمة، إلى أن أكثر تلك التحديات إلحاحاً وخطورة هي ظاهرة العولمة بكل أشكالها مثل تحرير التجارة الدولية، وكذلك تدويل الإنتاج وازدياد قوة التكتلات الاقتصادية العملاقة مثل الاتحاد الأوروبي ونافتا ودول البريكس وغيرها.
واعتبر آل رحمه أن الوطن العربي يحظى بعناصر متكاملة ومتوفرة اقتصاديا، كون الوطن العربي يحظى بثقل اقتصادي كبير من خلال موارده الطبيعية، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية وحصة الدول العربية من البترول الخام والغاز الطبيعي.
وذهب آل رحمة إلى مقومات التكامل الاقتصادي العربي التي تتوافر لقيام التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة، ومن أهمها الموقع الاستراتيجي للوطن العربي، توفر الموارد البشرية في الوطن العربي، توافر رؤوس الأموال بشكل هائل، اتساع السوق العربية، بالإضافة إلى اللغة الواحدة التي تتحدث بها المنطقة.
وهدفت الندوة، في مجملها إلى تفعيل الاتفاقيات العربية متعددة الأطراف المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، والتي تنطلق من أهمية إيجاد التكتلات الاقليمية والجغرافية المعاصرة، وتحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات العربية وإبعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة.
وشدد آل رحمة على أن الندوة تناولت تفعيل وإعادة مراجعة الدور التشريعي للمنظومة الاقتصادية العربية في إطار جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، وتقديم رؤية عملية موحدة، وتصور متكامل حول برنامج أو اتفاقية نموذج لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
