تم ضبط ورشة تقوم بصيانة وبيع الأدوات الجراحية الطبية لا تعتمد على المعايير العالمية أساساً لها في صيانة الأدوات الجراحية وأن الموظفين العاملين بالورشة غير مؤهلين لصيانة الأدوات الجراحية حسب المعايير العالمية، وذلك بناء على معلومات وردت للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بعد إجراء التحريات اللازمة من قبل مفتشي الهيئة.
وقالت مستشار السلامة الهندسية بالهيئة ندى الصايغ، غنه تبين من خلال الزيارة التفتيشية المفاجئة أن الورشة عبارة عن الفناء الخلفي لأحد الفلل التجارية الموجودة بالمنطقة وتقوم باستيراد الأدوات الجراحية المستعملة من إحدى الدول المجاورة على أن تقوم بتعديلها وتجميعها لتأخذ شكلها النهائي قبل التوزيع بأسواق المملكة.
كما تقوم بتصنيع الأدوات الطبية الجراحية داخليا باستخدام مواد بناء وليست مواد طبية، بالإضافة إلى قيامها بعمل صيانة للأدوات الطبية الجراحية الخاصة بالمؤسسات الصحية الموجودة بالمملكة.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإستكمال إجراءات التفتيش حيث اتضح أن الورشة تعمل من دون ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وعليه تم التنسيق بين الهيئة والوزارة لزيارة الموقع وتم تحريز جميع الأدوات الطبية الموجودة بالورشة والتحفظ على جميع الأجهزة التي تستخدم بالورشة.
فيما أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة، إلى مدى خطورة هذا الفعل على سلامة المرضى والخددمات الصحية المقدمة لهم وأنه لما للهيئة من واجب وإلتزام بمراقبة جودة الخدمات الصحية المقدمة ومطابقتها بالعالمية، فإنها إتخذت كافة الإجراءات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم "38" لسنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعدل بالمرسوم بقانون "32" لسنة 2015.
وأثنت الجلاهمة على سرعة استجابة الوزراة للتعاون في ضبط المخالفة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الهيئة خاطبت وزارة الصناعه والتجارة والسياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين واللوائح الخاصة بها.
وقالت مستشار السلامة الهندسية بالهيئة ندى الصايغ، غنه تبين من خلال الزيارة التفتيشية المفاجئة أن الورشة عبارة عن الفناء الخلفي لأحد الفلل التجارية الموجودة بالمنطقة وتقوم باستيراد الأدوات الجراحية المستعملة من إحدى الدول المجاورة على أن تقوم بتعديلها وتجميعها لتأخذ شكلها النهائي قبل التوزيع بأسواق المملكة.
كما تقوم بتصنيع الأدوات الطبية الجراحية داخليا باستخدام مواد بناء وليست مواد طبية، بالإضافة إلى قيامها بعمل صيانة للأدوات الطبية الجراحية الخاصة بالمؤسسات الصحية الموجودة بالمملكة.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإستكمال إجراءات التفتيش حيث اتضح أن الورشة تعمل من دون ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وعليه تم التنسيق بين الهيئة والوزارة لزيارة الموقع وتم تحريز جميع الأدوات الطبية الموجودة بالورشة والتحفظ على جميع الأجهزة التي تستخدم بالورشة.
فيما أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة، إلى مدى خطورة هذا الفعل على سلامة المرضى والخددمات الصحية المقدمة لهم وأنه لما للهيئة من واجب وإلتزام بمراقبة جودة الخدمات الصحية المقدمة ومطابقتها بالعالمية، فإنها إتخذت كافة الإجراءات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم "38" لسنة 2009 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعدل بالمرسوم بقانون "32" لسنة 2015.
وأثنت الجلاهمة على سرعة استجابة الوزراة للتعاون في ضبط المخالفة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الهيئة خاطبت وزارة الصناعه والتجارة والسياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين واللوائح الخاصة بها.
