وافقت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الجنوبية على إعادة هيكلة إجراءات بيع الزوايا واستبدالها بنظام وآلية إلكترونية جديدة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها رقم 14 خطاباً وارداً من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعادة هيكلة إجراءات بيع الزوايا من خلال آلية إلكترونية جديدة، بحيث يتم إلغاء لجنة الزوايا الحالية ودراسة الطلبات من خلال الجهات المختصة عبر نظام إلكتروني سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.

وناقشت اللجنة في اجتماعها ما ورد في الخطاب حيث تضمن الآتي: إلغاء اللجنة واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل بحيث سيتم تشكيل لجنة للتظلمات للبت في الطلبات المرفوضة التي يتظلم أصحابها، ويقوم مقدم الطلب بدفع مبلغ أولي سيتم دراسته بالتنسيق مع وزارة المالية، ويعتبر الرسم المشار إليه أعلاه (كلفة دراسة) نظير جهود دراسة الطلب ولا يتعلق بقيمة بيع الزاوية، ويتم دراسة وتجديد قيمة بيع الزوايا من خلال أسعار تقديرية من قبل لجنة التثمين ضمن 3 فئات A.B.C وتراجع كل 6 أشهر بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وستستهم الآلية المقترحة في اختصار الوقت والجهد اللازمين للدراسة والبت في طلبات الزوايا، والآلية الجديدة تتماشى مع توجهات الحكومة في تحويل خدمات الوزارات إلى إلكترونية، والآلية الجديدة ستسهل على المواطنين متابعة طلباتهم ووضعيتها من خلال النظام الإلكتروني، وسيحقق النظام الجديد معايير شفافية وحوكمة عالية، وتتلافى هذه الآلية التحديات السابقة في الآلية القديمة المعمول بها منذ العام 2003 أي ما يزيد عن 13 عاماً، وسهولة عمل التقارير الفنية والإدارية ومعرفة معوقات الطلبات، وسهولة الرجوع إلى الإحصاءات مستقبلاً.

وأشارت اللجنة إلي أن المجلس خاطب الجهاز التنفيذي للاستئناس بالرأي الفني في هذا الشأن وقد اتضح للجنة رفع الملاحظات التالية: يوضح مخطط الآلية تحول الطلب الإلكتروني للزاوية إلى الإدارات الرئيسة بشكل متسلسل، بحيث تنتظر الموافقة أو التطابق من جهة ما لتتحول على الجهة الأخرى، بينما يكون تحويل الطلبات إلكترونياً لجميع الإدارات المعنية في مرحلة الإدارات الرئيسية وفي وقت واحد أكثر توفيراً للوقت والجهد بحيث تضمن برمجة النظام الآلي للزوايا توقف الوصلات الإلكترونية الموجهة للإدارات المعنية عن العمل في حال وصول أحد الردود بالرفض مباشرة، وضرورة وجود نظام خاص لمتابعة الفترة المستغرقة للرد "time detecting system" لجميع الجهات المعنية بالطلب، على أن يكون محدداً بفترة زمنية لكل جهة وظاهرة لكافة متابعي الطلب لضمان جودة الأداء وتلافي أسباب التأخير في الردود، ويجب أن تكون ردود الإدارات الخدمية الإلكترونية واضحة لا تقبل التأويل، بحيث يكون تصميم صفحة المعاينة الإلكترونية لكل جهة تتضمن ثلاثة خيارات لا غير، (إما الموافقة أو التأجيل أو الرفض) بغض النظر عن وجود اشتراطات أو ملاحظات أخرى من قبل جهة المعاينة.