أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرها البالغ بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، التي ضمت نخبة من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدداً من القضاة الشرعيين، حيث يختص عملها بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه، والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمناً نتائج أعمالها وتوصياتها، لافتة إلي أن غياب قانون الأسرة الموحد يساهم في معاناة الأسرة وخاصة في ظل غياب تنظيم تشريعي للشق الجعفري مقارنة مع تطبيق أحكام الأسرة في الشق السني الذي أسهم في حل الكثير من المشكلات.
وشددت على أن تشكيل اللجنة يعد بحد ذاته من أهم الضمانات التي تعمل على المحافظة على كيان الأسرة من خلال التأكد من تطابق جميع بنود وأحكام القانون مع الشريعة الإسلامية.
وأكدت أنها ستتابع عمل اللجنة عن كثب، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لها من أجل الخروج بقانون موحد يخدم كلا الطائفتين الكريمتين ويحافظ على كيان الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن تشكيل اللجنة يعد بحد ذاته من أهم الضمانات التي تعمل على المحافظة على كيان الأسرة من خلال التأكد من تطابق جميع بنود وأحكام القانون مع الشريعة الإسلامية.
وأكدت أنها ستتابع عمل اللجنة عن كثب، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لها من أجل الخروج بقانون موحد يخدم كلا الطائفتين الكريمتين ويحافظ على كيان الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
