{{ article.article_title }}

قال رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور نضع أيدينا في يد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل التسريع بإعداد مدونة شرعية لأحكام الأحوال الشخصية بضمانات شرعية وآلية شرعية توافقية مع مراعاة الخصوصية المذهبية التي تشكل هاجساً هاماً لأتباع كل مذهب من المذاهب الإسلامية تتوّج بمرسوم ملكي لحسم كل ما يتصور بهذا الشأن.

وثمن آل عصفور الامر الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك المفدى بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

وأشاد بتأكيد جلالة الملك بأهمية الوحدة الوطنية التي حاولت القوى الخارجية عبر العصور شق صفها، حيث أكد جلالته أن الإرادة الوطنية الجامعة هي التي نبذت كل عوامل الخلاف بين أهم مكونات شعب البحرين، وكان لافتاً حرص عاهل البلاد على مراعاة الخصوصية المذهبية خصوصاً في هذا الشأن والتحقق من مطابقة جميع بنوده ومواده مع ثوابت أحكام الشريعة الإسلامية و تحصين هذا القانون بضمانات تكفل عدم السماح لأي جهة غير الجهة ذات الاختصاص بتغيير أي مادة من مواده.

وأكد أنّ التسريع بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية استحقاق وطني يجب التسريع به، في ظل عهد الإصلاح الذي دشنه عاهل البلاد منذ تسلمه مقاليد الحكم ومن يقف على الإشكالات الفعلية في إصدار الأحكام المتناقضة بين القضاة في المسألة الواحدة بل من القاضي نفسه في القضايا المتشابهة يدرك أهمية الإسراع في حسم هذه المأساة التي ابتلي بها القضاء الشرعي المعاصر والضمانة الشرعية في صيانة وحفظ مواده.

وأضاف أنه بحمد الله كان لي شرف إعداد أول مدونة لمشروع قانون الأحوال الشخصية في تاريخ القضاء الشرعي في البحرين في العام 1998 بشكل عام والقانون الشرعي الجعفري بشكل خاص وقد مضى على ذلك نحو عشرين عاماً.

وبين أنه شكل صدور المرسوم الملكي السامي قبل ثمان سنوات باعتماد قانون الأحوال الشخصية بشقه السني منعطفاً تاريخياً خلق تجربة ناجحة بامتياز وانطلاقة عكست توافقاً بين جميع مكونات أبناء وعلماء الطائفة الكريمة السنية وأثرت القضاء الشرعي واختزلت إجراءات التقاضي في الشؤون الأسرية وساهمت بشكل فاعل في خلق وعي حقوقي وثقافة شرعية قلصت الخلافات الأسرية بشكل واضح ملموس، ولا شك ان استكمال منظومة قانون الأحوال الشخصية بما يشمل الطائفتين الكريمتين سيحظى بنفس النتيجة ويسدى نفس الخدمات الجليلة للمتضررات من اتباع الطائفة الجعفرية الكريمة .

وأكد أنه لا خلاف على أهمية اعتماد مدونة لأحكام الاسرة لأنه من خلال تجربته الشخصية كقاضى فى المحاكم الشرعية لعقد من الزمن يرى أن هناك العديد من المشاكل تحدث عند التقاضي فى هذه الامور منها أن الخصوم فى هذه القضايا لا يعرفون الرأى الفقهى فى القضايا المعروضة وهناك شكاوى من المحامين حول عدم وجود مرجعية قانونية شرعية فى قضايا الأسرة بل وحتى توجد شكاوى من جانب القضاة أنفسهم بسبب اختلاف الاحكام القضائية فى القضايا المتشابهة.

وأهاب بأعضاء لجنة مراجعة قانون الأسرة أن يأخذوا هذه المسألة الهامة على قدرٍ عالٍ من المسؤولية الشرعية والوطنية، وأن تكلل جهودهم بالتوافق على مدونة متكاملة تطابق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولا تحيد عنها، تتوافر فيها كافة الضمانات المستقبلية حول التعديل لمواده وبنوده.