أكد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن التجارب السياسية والتنموية البحرينية تحظى بتقدير عالمي وإقليمي، واهتمام دولي بنقل هذه الخبرات الوطنية.
وأوضح أن البحرين لديها تجربتها الديمقراطية الرائدة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإرادة ذاتية وإجماع شعبي منقطع النظير تجسد في إقرار ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% في عام 2001 والتحول إلى الملكية الدستورية، مشددا على أن البحرين تمثل أنموذجًا يحتذى به في تعميق الممارسة الديمقراطية وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم من المشاركة في الشؤون السياسية والعامة.
وأضاف أن البحرين لديها آلياتها ومؤسساتها الوطنية الفاعلة والمؤثرة في ترسيخ القيم الديمقراطية ونشر ثقافة الممارسة السياسية المسؤولة، والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وإرساء قواعد العمل البرلماني والبلدي المسؤول في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتي بلغت مرحلة من النضج والكفاءة.
وأشار إلى جهود السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة، والأمانة العامة للتظلمات، والعديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية واللجان الوطنية المستقلة، وأكثر من 630 جمعية أهلية وسياسية ونسائية واجتماعية، وإسهاماتها النوعية في نشر وتعميم الثقافة السياسية والحقوقية، وتمكين المواطنين، رجالاً ونساءً، من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا للدستور والمواثيق الدولية.
وأكد اعتزازه بما حققه المعهد من إنجازات وطنية منذ إنشائه وتنظيمه بموجب المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005، وتعديلاته لعامي 2008 و2009، وإسهاماته الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في ترسيخ المبادئ الديمقراطية السليمة في ظل سيادة القانون، وتدعيم التجربة البرلمانية والمجالس البلدية والجمعيات الحقوقية، وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأشار إلى تمكن معهد البحرين للتنمية السياسية، وبالشراكة مع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى والمجالس البلدية والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، عن تنظيم 86 فعالية وبرنامجا متخصصا من دورات تدريبية ومنتديات ومحاضرات توعوية ومسابقات وطنية لنشر الثقافة السياسية والحقوقية خلال العام الماضي وحده استفاد منها 3384 مشاركا، منهم برلمانيون وبلديون وأساتذة وطلاب المدارس والجامعات، بمن فيهم الطلبة المبتعثون في الخارج، وغيرها من الإسهامات العلمية والبحثية والبرامج النوعية ذات الأهمية.
وأكد التزام المعهد بأداء واجباته الوطنية، وبالشراكة مع السلطة التشريعية والمجالس البلدية، في تعميق الهوية الوطنية، والتوعية بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم التسامح والوسطية، وتعزيز المشاركة في مسيرة الإنجازات الديمقراطية والتنموية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن البحرين لديها تجربتها الديمقراطية الرائدة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإرادة ذاتية وإجماع شعبي منقطع النظير تجسد في إقرار ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% في عام 2001 والتحول إلى الملكية الدستورية، مشددا على أن البحرين تمثل أنموذجًا يحتذى به في تعميق الممارسة الديمقراطية وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم من المشاركة في الشؤون السياسية والعامة.
وأضاف أن البحرين لديها آلياتها ومؤسساتها الوطنية الفاعلة والمؤثرة في ترسيخ القيم الديمقراطية ونشر ثقافة الممارسة السياسية المسؤولة، والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وإرساء قواعد العمل البرلماني والبلدي المسؤول في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتي بلغت مرحلة من النضج والكفاءة.
وأشار إلى جهود السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة، والأمانة العامة للتظلمات، والعديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية واللجان الوطنية المستقلة، وأكثر من 630 جمعية أهلية وسياسية ونسائية واجتماعية، وإسهاماتها النوعية في نشر وتعميم الثقافة السياسية والحقوقية، وتمكين المواطنين، رجالاً ونساءً، من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا للدستور والمواثيق الدولية.
وأكد اعتزازه بما حققه المعهد من إنجازات وطنية منذ إنشائه وتنظيمه بموجب المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005، وتعديلاته لعامي 2008 و2009، وإسهاماته الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في ترسيخ المبادئ الديمقراطية السليمة في ظل سيادة القانون، وتدعيم التجربة البرلمانية والمجالس البلدية والجمعيات الحقوقية، وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأشار إلى تمكن معهد البحرين للتنمية السياسية، وبالشراكة مع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى والمجالس البلدية والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، عن تنظيم 86 فعالية وبرنامجا متخصصا من دورات تدريبية ومنتديات ومحاضرات توعوية ومسابقات وطنية لنشر الثقافة السياسية والحقوقية خلال العام الماضي وحده استفاد منها 3384 مشاركا، منهم برلمانيون وبلديون وأساتذة وطلاب المدارس والجامعات، بمن فيهم الطلبة المبتعثون في الخارج، وغيرها من الإسهامات العلمية والبحثية والبرامج النوعية ذات الأهمية.
وأكد التزام المعهد بأداء واجباته الوطنية، وبالشراكة مع السلطة التشريعية والمجالس البلدية، في تعميق الهوية الوطنية، والتوعية بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم التسامح والوسطية، وتعزيز المشاركة في مسيرة الإنجازات الديمقراطية والتنموية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
