أكد رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية النائب جمال بوحسن عدول اللجنة عن استجواب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مخالفات الإعلانات التجارية رغم اعتقاد اللجنة أن المخالفات ترقى للاستجواب.
وقال بوحسن في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج التحقيق: "النتائج التي خلص لها التحقيق تستدعي استجواب الوزير، إلا أن اللجنة قررت عدم التوصية بالاستجواب لقناعتها أن الاستجواب لن ينجح في تحقيق الـ27 صوتاً المطلوبة لتمريره، واتفقنا على عدم وضع توصية محكوم عليها بالفشل". لافتاً إلى أن اشتراط لائحة النواب الداخلية تحقيق 27 صوتاً للاستجواب قيدت قدرة المجلس على الاستجواب.
وتطرق بوحسن لتجربته مع استجواب وزير الصحة السابق صادق الشهابي التي قال عنها "كنت عراب استجواب وزير الصحة واستطعنا جمع 28 صوتاً ليلة الجلسة، إلا أننا فوجئنا في الجلسة بوجود 23 صوتاً فقط يؤيد الاستجواب".
وأمل بوحسن من المجلس أن يوصي باستجواب وزير الأشغال بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق.
ونفى بوحسن وجود خلاف بين أعضاء اللجنة رغم غيابهم جميعاً عن المؤتمر الصحافي ووجود عضو اللجنة حمد الدوسري وقت المؤتمر في أروقة المجلس، وقال بوحسن "اللجنة متفقة على التوصيات وعدم وجود الأعضاء في المؤتمر نتيجة ارتباطاتهم المسبقة".
يشار إلى أن اللجنة تضم جمال بوحسن "رئيساً"، عادل حميد " نائب الرئيس"، محمد المعرفي، حمد الدوسري، ناصر القصير، فاطمة العصفور، فيما انسحب النائبان أسامة الخاجة وعبدالرحمن بوعلي في فبراير الماضي من اللجنة.