زهراء حبيب:

يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية المقبلة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالسماح للنزيل اتباع جنازة المتوفي من أقربائه من الدرجة الثانية، وحضور مراسم العزاء، وتنظيم مجالس دورية للوعظ والإرشاد الديني، بعد أن أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون.

ويتألف بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام القانون رقم "18" لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

من مادتين الأولى منه مادة موضوعية تتعلق بإضافة فقرة ثانية إلى المادة "27" من القانون رقم "18" لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وفقرة ثالثة إلى المادة رقم "41" من القانون نفسه، والمادة الثانية مادة تنفيذية.

وتوافقت اللجنة مع مقدمي الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، حيث جاءت الصيغة المعدلة المادة "27" فقرة ثانية "تنظم إدارة المركز اجتماعات ومجالس دورية للوعظ والارشاد الديني بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية لترفيه النزلاء روحياً وعقائدياً بشكل معتدل وسليم مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل بعد انتهاء مدة العقوبة.

أما المادة "41" فقرة ثالثة " ويجوز لإدارة المؤسسة تنسيق وقت الزيارة ليشمل اتباع جنازة المتوفى أو حضور مراسم العزاء."

وأشار مقدمو الاقتراح بقانون بأن الهدف منه هو تقويم نزيل السجون أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل دينياً وروحياً بما يحقق أحد أهداف العقوبة وهو إعادته للمجتمع مواطناً صالحاً يمكن دمجه في المجتمع، وتحقيق الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي اللازم لنزلاء دور الإصلاح والتأهيل بالسماح لهم بالخروج وزيارة ذويهم في حالات الوفاة التي تصيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية بوقت كافٍ يسمح له حضور الجنازة وإجراءات ومراسم الدفن والعزاء، والتأكيد على التعاون والتراحم بين المواطنين والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي كدعامات المجتمع وضمان سير الشؤون الخاصة بالعبادات والعقائد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية.

ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية أن الفقرة الثالثة من المادة "41" محل الإضافة معمول بها من خلال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية في السماح للسجين بالخروج من السجن من عدمه في حال وجود حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة.

المقترح بقانون مقدم من خمسة نواب كل من جميلة منصور السماك، جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، جلال كاظم حسن، ناصر عبدالرضا القصير.