وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مناقشة مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة الأربعاء المقبل للاقتراح بقانون بتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بحيت لا تزيد على 3% من الميزانية العامة، وذلك لوجاهة فكرته.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة "32" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بحيث لا تزيد على نسبة 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة بدلاً من أن تعادل 3% من إجمالي هذه التقديرات.
وجاء الاقتراح لإيجاد سند قانوني يمكن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" وفقاً لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة، وذلك بما لا يجاوز 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.
والتمست وزارة المالية إعادة النظر في الاقتراح بقانون، موعزة ذلك بأنها نسبة "الاعتماد الاحتياطي" ضمن القانون رقم "3" لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وبعد المناقشة المستفيضة بين الحكومة ومجلس النواب حول أفضل السبل لمواجهة الالتزامات المالية العاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة، وحقق التعديل السابق دوراً إيجابياً في تحقيق المرونة اللازمة لمواجهة الالتزامات العاجلة للدولة أثناء تنفيذ الميزانية دون تجاوز السقف المتفق عليه مع السلطة التشريعية.
وأشارت إلى أن الهدف من الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع، حيث إن الحكومة لا تقوم منفردة بتحديد مبلغ بند "الاعتماد الاحتياطي"، وذلك نظراً لكونه مرتبطاً بشكل مباشر بتقديرات المصروفات المتكررة في الميزانية العامة، والتي يتم تحديدها بالتوافق مع السلطة التشريعية، مع التأكيد على مبدأ استقرار العمل بالتشريع، وعدم وجود اعتبارات ملحة تستوجب تعديل المادة.
يشار إلى أن الاقتراح مقدم من عدد من النواب وهم عبدالرحمن علي بوعلي، محمد سلمان الأحمد، الدكتور مجيد محسن العصفور، عادل حميد عبدالحسين، جلال كاظم حسن.
