من جديد يناقش مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية على الاقتراح بقانون لحظر الفوائد الربوية على القطاع المصرفي والمالي والذي أبدت غرفة التجارة والصناعة رفضها له مسبقاً، مع إصرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية موافقتها على الاقتراح.
ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون، لتعارضه مع السياسة المالية والمصرفية وتطبيقه سيؤدي إلى انهيار السوق المالي وهروب البنوك الأجنبية من البلاد.
ويحظر الاقتراح بقانون على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، وألزمت المادة الثالثة تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
ويشير مقدمو الإقتراح بقانون إلى أن الهدف منه محاربة الفوائد الربوية امتثالاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والالتزام بنصوص الدستور التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد على أنها المصدر الرئيس للتشريع، التخفيف على المواطن البحريني وعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض.
وأشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال رده بأن أن الشريعة الإسلامية قد أخذت بالتدرج في التشريع في بعض الأحكام التي علمت من الدين بالضرورة كالربا، وقد أخذ من التدرج في التشريع التدرج في التطبيق، وارتاى بأن الحظر الفوري لجميع المعاملات الربوية التي عم بها البلاء ينبغي أن يكون بناء على دراسات وبحوث اقتصادية موسعة، وعلى الدولة أن تبذل ما في وسعها للقيام بهذه الدراسات وتطبيق هذا الحظر.
وعلى مستوى الأفراد فيجب أن يلتزموا فوراً بالانتهاء عن المعاملات الربوية؛ لأن ذلك في استطاعتهم ولا يساءلون عن تصرفاتهم الفردية.
وير مصرف البحرين المركزي بأن الاقتراح يتعارض مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك، وسيؤدي إلى اضطراب القطاع المصرفي والمالي، وخسارة موقع مملكة البحرين كمركز مالي على المستوى الإقليمي، تسريحات كبيرة، وخسارة الوظائف للبحرينيين، وزيادة العاطلين عن العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتراح مقدم من النواب جمال علي بوحسن، إبراهيم جمعة الحمادي، علي يعقوب المقلة، عيسى أحمد تركي، أسامة عبدالحميد الخاجة.
