زهراء حبيب:

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على استبدال المادة الرابعة من المرسون بقانون السجل التجاري بصيغتها المعدلة، بالسماح لموظفي الدولة حق القيد بالسجل بما لا يتضارب مع واجبات وظيفتهم، وذلك لوجاهة فكرته.

وبالرغم من موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون بالصيغة المعدلة باستبدال المادة "4" من المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، اختلفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية معها لوجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة "4" من الدستور.

وقدم الاقتراح بقانون من النائبين جلال كاظم حسن، وغازي فيصل آل رحمة، وفي البداية كان نصة على أنه "لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق الحصول على سجل تجاري"، لكن المجلس أرجعه للجنة للمزيد من الدراسة فتم إجراء التعديل عليه ليكون" لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري، ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين في الجهات التي يعملون بها، أو لم يكن من شأنه ايجاد تضارب مع مصالح تلك الجهات" .

وذكر الاقتراح بقانون بأن الهدف منه هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل، ودعم الفئة الشبابية وحثها على الإبداع والابتكار، والسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري.

وذكر ديوان الخدمة المدنية إلى أن الاقتراح بقانون سيتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها.

وأشار إلي أن المشرع حظر على الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ممارسة بعض الأعمال إطلاقاً كالأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات، إلا أن هناك بعض الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية، تأدية أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة.

ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن هناك احتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة. احتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة علاوة على تضمن الاقتراح بقانون شبهة عدم دستورية لكونه يمس بالوظيفة العامة.