حذيفة إبراهيم

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن وجود 7 مشاريع بقيمة 28.6 مليون دينار نسبة الإنجاز فيها 0%، مقابل 7 مشاريع في الطرق بقيمة 56 مليون ونسب الإنجاز فيها أقل من 50%.

وأشار في رده على سؤال النائب أحمد قراطة حول الخطط والإجراءات التي أعدتها الوزارة لتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج عمل الحكومة سواء بتمويل من الميزانية العامة أو الدعم الخليجي، إلى وجود 21 مشروعاً في الصرف الصحي لازالت قيد الإنجاز بلغت قيمتها الإجمالية 109 مليون دينار بحريني تراوحت نسب الإنجاز فيها بين 0% و 99%.

وبينت أن هناك 8 مشاريع بقيمة 28.6 مليون دينار نسبة الإنجاز فيها 0% منها تطوير طريق 3323 في الرفاع، وتركيب إشارة ضوئية على شارع الشيخ إبراهيم بن محمد، وتطوير طرق مجمع 1056 في الزلاق، إضافة إلى توسعة شارع ولي العهد إلى 3 مسارات، وتطوير طرق مجمع 911 في الرفاع، والمرحلة الثانية من شارع المحرق الدائري، وتوسعة شارع الشيخ زايد السريع، وربط الشوارع المؤدية إلى المدينة الشمالية.

وقال إن هناك 7 مشاريع بقيمة 56 مليون دينار نسب الإنجاز فيها أقل من 50%، وهي تطوير طرق في مجمع 1034 في المالكية، ومجمع 626 في العكر، وإنشاء طريق 164 والطرق المحيطة في توبلي، فضلاً عن إنشاء البنية التحتية للطريق الموصل لوندليز مجمع 115 في الحد، وتطوير شارع الشيخ عبدالله من شارع الشيخ حمد إلى شارع باب البحرين، فضلاً عن جسر تقاطع ألبا، والمدخل الغربي للمدينة الشمالية.

وأوضح أن مشاريع الصرف الصحي تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، عدا مناقصتين لم تتم ترسيتهما في العام الماضي، رغم حجز المبالغ المالية لهما حسب التكلفة التقديرية وهما مشروع تطوير تقاطع شبكة البديع ومدينة حمد والذي اضطرت الإدارة المعنية لإعادة طرحه.

كما أن مشروع إعادة تأهيل أحواض التهوية، والذي تأخر ترسيته لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

أما المشاريع التي تم تنفيذها بنسبة 100% من أبرزها السوق الشعبي وحديقة الرسالة ومزاد السيارات بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليون دينار، كان أعلاها السوق الشعبي بـ 1.8 مليون دينار.

وفيما يختص بالمشاريع التي لم يتم استكمالها حتى الآن، أشار الوزير إلى أن مشروع حديقة الحد 109، بميزانية 97 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%، وحديقة الحد 112 بـ 215 ألف دينار، ونسبة إنجاز 75%، وممشى 1209 بـ 122 ألف دينار، ونسبة إنجاز 80%، حيث تم إنهاء العقد مع المقاول لهذه المشاريع بسبب بطء التنفيذ والتأخير في الانتهاء منه، وسيتم استكمال المتبقي خلال الربع الأول من العام.

وبحسب الوزير، فقد بلغ نسبة الإنجاز في ساحل عسكر 95% والذي تم بميزانية 889 ألف دينار، حيث تبقى توصيل التيار الكهربائي للساحل، ومن المتوقع الانتهاء منه في هذه الفترة.

وتابع "أما ساحل خليج توبلي فقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 65% بميزانية بلغت 498 ألف دينار، حيث تم إضافة جزء للمشروع، وسيتم الانتهاء من المتبقي خلال الربع الثاني من العام الجاري".

وفيما يختص بالطلبات المستلمة لأعمال الترميم والصيانة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى قال" بلغ عدد الطلبات 441 طلباً، كان الأعلى منها في المحافظة الجنوبية بـ 140 طلباً، تلتها الشمالية بـ 120 طلباً، ثم المحرق بـ 106 طلبات، والعاصمة ب، 75 طلباً".

وتابع "رفضت الوزارة 11 طلباً، 7 منها من المحافظة الجنوبية، و2 لكل من المحرق والشمالية، فيما هناك 333 طلباً قيد التنفيذ حالياً، 97 منها في الجنوبية، و93 في المحرق، و89 في الشمالية، والعاصمة بـ 54 طلباً".

وأنجزت الوزارة 97 طلباً 36 منها في الجنوبية، و29 في الشمالية، و21 في العاصمة و11 في المحرق، فيما تبلغ الميزانية 600 ألف دينار سنوياً لكل محافظة.

أما مشاريع الطرق قيد الدراسة والتصميم، فكان على رأسها إعداد الدراسات المرورية والتصاميم للطرق الرئيسية، ويتم تمويله من الميزانية العامة بكلفة 7.5 مليون دينار بحريني وتم إنجاز 55% منه، وهو لا يزال قيد الدراسة حالياً ولا يوجد أي معيق.

وفيما يتعلق بتطوير شارع الفاتح، والذي يمول بقيمة 33 مليون دينار من الدعم الخليجي، فإنه لا يزال أمامه 13% حتى اكتمال الإنجاز، وسبب المعيقات هو التأخر في الحصول على رخصة نقل الخدمات، والتأخير في الحصول على موافقة تخصص ميزانية للأعمال التحضيرية من قبل وزارة المالية، فضلاً عن موافقات استملاكات الأراضي على شارع الفاتح.

وفيما يتعلق بتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، من ميزانية الدعم الخليجي بقيمة 101 مليون دينار، فتبقى 8% لإكمال الإنجاز، فيما جاء التأخير بسبب تحويل خطوط الخدمات الأرضية المتأخرة، وتعارض عدد من العقارات القائمة بحرم الطريق.

أما شارع الشيخ زايد، والذي ينفذ بميزانية الدعم الخليجي بـ 30 مليون دينار، فإنه تم إنجاز 42% منه، وقد تأخر بسبب تثبيت حرم الطريق المخصص لامتداد شارع الشيخ زايد من وزارة التخطيط المروري، فيما لا يزال المشروع في مرحلة إعداد الدراسات المرورية.

أما فيما يتعلق بتطوير شارع الشيخ خليفة بن سلمان من ميزانية الدعم الخليجي بمبلغ 30 مليون دينار، فإن نسبة الإنجاز فيهما بلغت 57%، حيث لازالت التقاطعات في طور إعداد التصاميم التفصيلية، وباقي أجزاء المشروع في مرحلة إعداد التصاميم الأولية.

وفيما يتعلق بتطوير تقاطع غاز البحرين من ميزانية الدعم الخليجي بقيمة 20 مليون دينار، فإن المشروع لازال في مرحلة إعداد الدراسات المرورية ولا توجد أي معيقات بحسب رد الوزارة.

وفيما يتعلق بإنشاء الجسر الرابع بين المنامة والمحرق، من ميزانية الدعم الخليجي بميزانية 200 مليون دينار، فإن نسبة الإنجاز فيه بلغت 33%، وتحديد الموقع النهائي للتقاطع رقم 3 لتعارضه مع مجال رؤية مدرج المطار يعتبر المعيق الرئيس حتى الآن، فيما تم طرح مناقصة المرحلة الأولى من أعمال الدفان البحري وأعمال الطرق الإنشائية لتأهيل المقاولين، وسيتم طرح التصميم المبدئي للجسر على الوزير لاعتماده.

أما عن تطوير مدخل مطار البحرين الدولي والذي يتم من ميزانية الدعم الخليجي بمبلغ 28 مليون دينار، فإن نسبة الإنجاز فيه بلغت 30%، فيما الاستشاري بصدد الانتهاء من الدراسات المرورية والتصاميم المبدئية للمشروع، في حين قالت "الأشغال" أن عدم وضوح خطة وزارة المواصلات لوسائل النقل بما فيها القطار الخفيف في حدود المشروع، وانقطاع اتصال شارع ريا مع شارع رقم 20 في البسيتين عن طريق المنطقة اللوجستية للمطار يعتبر أحد أهم معيقات المشروع.

أما تطوير شارع البديع من شارع جد حفص إلى شارع رقم 2 والذي يتم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة بـ 2.1 مليون دينار، فإن نسبة الإنجاز فيه 98%، وهو قيد التصاميم، وتم تقسيم المشروع لمرحلتين، فيما تأخر المشروع بسبب التأخر في الحصول على موافقة الإدارات الخدمية منها إدارة توزيع الكهرباء، والمياه.

وفيما يختص بتطوير طرق البحير والذي يتم تنفيذه من الميزانية العامة بـ 12.5 مليون دينار فإن العائق الأكبر هو التأخر في تعيين استشاري لإعداد التصاميم التفصيلية.

وبالانتقال إلى تطوير شارع سار والذي رصدت له 4 ملايين دينار من الميزانية العامة فإنه تم الانتهاء من 95% منه إلا أن المعيقات كانت في التأخر في الحصول على رخصة حماية شبكات المياه الرئيسية وخطوط الكهرباء.

وفي تطوير شارع ريا، فقد رصد له مبلغ 8.7 مليون دينار وتم تأجيل المشروع من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لحين اعتماد الميزانية العامة للدولة.

وفي تطوير الشارع المؤدي إلى مشروع اللوزي الإسكاني والذي رصد له مبلغ 5.2 مليون دينار من ميزانية الدعم الخليجي، فإن التأخر في الحصول على موافقة الإدارات الخدمة على رخص التخطيط منها إدارة نقل الكهرباء وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي كانت من أبرز المعيقات، فيما تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية.