اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية البرنامج التدريب للعاملين في مجال الإرشاد الأسري والاجتماعي بمختلف الجهات الرسمية المعنية، بمشاركة عدد من قضاة الشرع والمستشارين من المجلس الأعلى للمرأة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وخبراء تدريب، والذي بدأ بتاريخ 19 مارس 2017.وقد استهدف البرنامج التدريبي المكثف، مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومركز دعم معلومات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة وقسم حماية الأسرة والإرشاد الأسري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهادف إلى رفع كفاءة الكوادر من الباحثين الاجتماعيين والشرعيين وفقاً لاحتياجاتهم التدريبية، وتكريس الوساطة البديلة لفض المنازعات وتعزيز ممارسات ومهارات الوساطة وتعميق مفاهيم التوافق والصلح.ونظم معهد الدراسات القضائية والقانونية في ختام الورش التدريبية يوم الخميس، حلقة نقاشية مع الجهات المعنية بتولي مهام التوجيه والإرشاد الأسري، والتي أدارها المدير التنفيذي للمعهد الدكتور رمزان النعيمي، بحضور الجهات الأساسية المعنية بشؤون الإرشاد الأسري.وقد شهدت فعالية الحلقة النقاشية تقديم مجموعة من المديرين والمتخصصين أوراق عمل حول موضوعات البرنامج التدريبي التي تضمنت الراجح في قضاء الفقه حول المنازعات الشرعية بشأن الحقوق الزوجية وموضوع الحضانة والنفقة، ومهارة التواصل الفعال وضبط الجلسات والتواصل مع المتقاضين والاضطرابات النفسية والشخصية وفن التعامل مع الشخصيات، وتشخيص المشاكل الأسرية، ومهارات وتقنيات المقابلات الإرشادية، ومهارات الإصلاح والتوجيه الأسري، ومهارة إعداد المذكرات القانونية والشرعية، ومفهوم الوساطة ومجالاته المختلفة، ومهارات الوسيط، ثم تلا ذلك مناقشة عامة حول موضوعات البرنامج التدريبي وما تم طرحه من أفكار ومقترحات تطويرية.وفي ختام الفعالية قام المدير التنفيذي للمعهد رمزان النعيمي بتوزيع الشهادات على المشاركين.
