يشارك أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان عضوا مراقبا من مجلس الشورى خلال عرض تقرير مملكة البحرين الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة من 1 – 5 مايو المقبل.
وذكر أنَّ هذه الفعاليات والاجتماعات الدولية، تعد فرصة جيدة لتوضيح الحقائق والمعلومات الخاصة بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وإعطاء الصورة الحقيقية عن المستويات المتقدمة التي وصلت إليها البحرين في هذا المجال.
وأكد الحداد أنَّ البحرين أصبحت واحدةً من الدول التي تولي اهتماماً جليا بحقوق الإنسان. وتعمل على سن التشريعات والقوانين التي تكفلُ هذه الحقوق لكل مواطن ومقيم، مشيراً إلى أن البحرين عمدت خلال العقد الماضي على تعزيز هذه الحقوق، من خلال إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المستقلة، التي تراقب عن كثب حقوق الإنسان، وتضمنها لجميع فئات المجتمع.
ورأى الحداد أن وجود المؤسسات الحقوقية في البحرين، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بوزارة الداخلية، يعطي دلالة واضحة بأنَّ البحرين ترعى حقوق الإنسان، وتضع الاستراتيجيات والخطط التي أسهمت وسوف تسهم في إثراء وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في البلاد.
{{ article.visit_count }}
وذكر أنَّ هذه الفعاليات والاجتماعات الدولية، تعد فرصة جيدة لتوضيح الحقائق والمعلومات الخاصة بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وإعطاء الصورة الحقيقية عن المستويات المتقدمة التي وصلت إليها البحرين في هذا المجال.
وأكد الحداد أنَّ البحرين أصبحت واحدةً من الدول التي تولي اهتماماً جليا بحقوق الإنسان. وتعمل على سن التشريعات والقوانين التي تكفلُ هذه الحقوق لكل مواطن ومقيم، مشيراً إلى أن البحرين عمدت خلال العقد الماضي على تعزيز هذه الحقوق، من خلال إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المستقلة، التي تراقب عن كثب حقوق الإنسان، وتضمنها لجميع فئات المجتمع.
ورأى الحداد أن وجود المؤسسات الحقوقية في البحرين، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بوزارة الداخلية، يعطي دلالة واضحة بأنَّ البحرين ترعى حقوق الإنسان، وتضع الاستراتيجيات والخطط التي أسهمت وسوف تسهم في إثراء وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في البلاد.
