زهراء حبيب
أخلت المحكمة الصغرى الجنائية سبيل الطبيبة الآسيوية مساء الأحد، في ثاني جلسة سبيل طبيبة الهندية (67 سنة) المتهمة باستيراد أدوية دون ترخيص وغير مسجلة في البحرين، بعد ان حجزت القضية للحكم بجلسة 31 مايو الحالي.
وفي أولى جلسات القضية طالبت النيابة العامة استبعاد تهمة الإجهاض غير المشروع مقابل المال، واكتفت بتوجيه 3 اتهامات فقط هي استيراد أدوية من دون ترخيص ، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين ، وتخزين أدوية في مكان غير مرخص.
الطبيبة الآسيوية الجنسية عملت في البحرين منذ 11 سنة في أحد المستشفيات الخاصة، وهي تملك خبرة سابقة بالعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة 9 سنوات، وهي استشارية في أمراض النساء والولادة، وقد أنكرت قيامها بأي أعمال إجهاض غير مشروعة.
ودفعت محاميتها مها جابر محامية، بأن موكلتها كانت تخطط للتقاعد في يوليو المقبل، وأنها لا تقوم بعملية الإجهاض وكانت تمارس عملها في إطار القانون، وحالة كحال بقية الأطباء المختصين في هذا الجانب، إذ تقوم بالإجهاض في حال كانت الحالة الصحية للأم تستدعي الإجهاض وأن الحمل يشكل خطراً على صحة الأم او الجنين فهي تأخذ الإجراء الطبي الطبيعي، وتمارس علمها داخل أسوار المستشفى.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي، وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأصدرت إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى وكذلك تفتيش مسكنها لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، حيث عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطياً وبإحالتها محبوسة إلى المحكمة.
{{ article.visit_count }}
أخلت المحكمة الصغرى الجنائية سبيل الطبيبة الآسيوية مساء الأحد، في ثاني جلسة سبيل طبيبة الهندية (67 سنة) المتهمة باستيراد أدوية دون ترخيص وغير مسجلة في البحرين، بعد ان حجزت القضية للحكم بجلسة 31 مايو الحالي.
وفي أولى جلسات القضية طالبت النيابة العامة استبعاد تهمة الإجهاض غير المشروع مقابل المال، واكتفت بتوجيه 3 اتهامات فقط هي استيراد أدوية من دون ترخيص ، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين ، وتخزين أدوية في مكان غير مرخص.
الطبيبة الآسيوية الجنسية عملت في البحرين منذ 11 سنة في أحد المستشفيات الخاصة، وهي تملك خبرة سابقة بالعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة 9 سنوات، وهي استشارية في أمراض النساء والولادة، وقد أنكرت قيامها بأي أعمال إجهاض غير مشروعة.
ودفعت محاميتها مها جابر محامية، بأن موكلتها كانت تخطط للتقاعد في يوليو المقبل، وأنها لا تقوم بعملية الإجهاض وكانت تمارس عملها في إطار القانون، وحالة كحال بقية الأطباء المختصين في هذا الجانب، إذ تقوم بالإجهاض في حال كانت الحالة الصحية للأم تستدعي الإجهاض وأن الحمل يشكل خطراً على صحة الأم او الجنين فهي تأخذ الإجراء الطبي الطبيعي، وتمارس علمها داخل أسوار المستشفى.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي، وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأصدرت إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى وكذلك تفتيش مسكنها لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، حيث عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطياً وبإحالتها محبوسة إلى المحكمة.
