قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن البلدية أزالت أكثر من 40 شحنة كبيرة من مخلفات البناء المتراكمة في بعض الساحات المفتوحة في مجمع (575) بمنطقة الجنبية ومجمع (525) بمنطقة سار، ضمن حملة نفذتها الاثنين.
وأشار إلى أن الحملة نفذت بين شركة النظافة المعنية في المحافظة الشمالية، والمقاولين المخالفين الذي تم ضبطهم سابقاً بإلقاء المخلفات في الساحات العامة.
وكشف عن أن المسؤولين بالوزارة عقدوا اجتماعات مع إحدى الشركات المتخصصة بإدارة المخلفات وذلك بتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف لدراسة مشكلة المخلفات من خلال إيجاد طرق حديثة وتجارب الدول الأخرى، وقد تم خلال هذه الإجتماعات طرح أفكار متعلقة بإمكانية قيام البلدية برصد دائم للمركبات التي تستخدم في نقل المخلفات عبر شريحة إلكترونية".
وبيّن الغتم أن المنطقة الشمالية هي الأعلى من بين المناطق الأخرى في البحرين من حيث إصدار عدد تراخيص بناء السكن الخاص، حيث بلغت العام الماضي 4312 رخصة بناء، بمعدل شهري يصل الى 359 ترخيص، مشيراً الى أن كثرة تراخيص البناء يتبعه كميات كبيرة من أنقاض البناء التي يتم إلقاؤها في المناطق المفتوحة.
وأكد أن بلدية المنطقة الشمالية تقوم بحملات نظافة في عموم مناطق الشمالية بصورة دورية، وبلغت العام الماضي 51 حملة، بمعدل حملة أسبوعياً.
وأوضح أن عملية إزالة أنقاض البناء في كثير من المناطق تتطلب جهوداً مشتركة من قبل عدة جهات بما فيها الإعلام، حيث يقع على عاتقهم توعية الرأي العام بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين للحد من المخالفات، معرباً عن أسفه من إستغلال البعض للساحات المفتوحة في مناطق الشمالية لإلقاء الأنقاض والمخلفات مما يؤدي إلى تراكمها وتشويه للبيئة.
وقال "هناك من يقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض بصورة غير قانونية في الساحات المفتوحة في مناطق الشمالية مخالفاً بذلك القانون والأنظمة "، مشيراً إلى أن المحافظة الشمالية فيها أكبر المناطق المفتوحة التي تحفز المخالفين على إلقاء المخلفات فيها .
فيما قالت مديرة الخدمات الفنية المهندسة لمياء الفضالة "بلغت عدد الإخطارات التي تم تحريرها العام الماضي لمخالفات النظافة قرابة 1200، أغلبها متعلقة بأنقاض البناء حيث بلغت 946 إخطار، فيما تم التعامل مع 1703 شكوى متعلقة بالنظافة تم التعامل معها ومعالجتها".
وأردفت "يحول قسم خدمات النظافة المخالفات إلى قسم الرقابة والتفتيش وتحرير المخالفات على المخالفين لإزالتها، وفي حال عدم إزالتها تقوم البلدية بإزالتها وتغريم المخالفين قيمة الإزالة "مشيرة إلى أن البلدية لا تصدر رسالة عدم ممانعة لإيصال التيار الكهربائي للمخالفين إلا بعد تسوية مخالفاتهم ودفع الغرامات".
وتابعت "يجب التأكيد هنا بأن المجتمع بجميع مؤسساته مسؤول معنا في حماية المجتمع من التجاوزات التي من شأنها أن تعود بالضرر على الجميع، ويجب على الجميع التواصل مع البلدية عبر قنوات التواصل لرصد ولوقف هذا النوع من السلوك الغير مقبول وغير الحضاري عبر الاتصال على الخط الساخن للبلدية المنطقة الشمالية أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للبلدية الفيس بوك والانستغرام والتويتر، كما يمكنهم ارسال الشكوى عبر تطبيق الهواتف الذكية ( صور وارسل) للبلدية المنطقة الشمالية".
وأكدت أن من يتم ضبطه يقوم بهذه المخالفات يتم التعامل معه ضمن القانون ويتم مخالفته وإلزامه بدفع غرامات مالية تصل إلى 900 دينار للشحنة الواحدة مع إلزامه بالإزالة، مشيرة إلى أنه لا يمكن توفير مفتشا 24 ساعة يومياً على جميع الساحات بالذات مع قلة عدد المفتشين، وإضافة بعض المناطق بعد إلغاء المحافظة الوسطى من غير زيادة في عدد المفتشين وتخفيض الوقت الإضافي، إلا أن تعاون الأهالي والمجتمع مهم جداً للحد من هذه المخالفات.
وأشار إلى أن الحملة نفذت بين شركة النظافة المعنية في المحافظة الشمالية، والمقاولين المخالفين الذي تم ضبطهم سابقاً بإلقاء المخلفات في الساحات العامة.
وكشف عن أن المسؤولين بالوزارة عقدوا اجتماعات مع إحدى الشركات المتخصصة بإدارة المخلفات وذلك بتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف لدراسة مشكلة المخلفات من خلال إيجاد طرق حديثة وتجارب الدول الأخرى، وقد تم خلال هذه الإجتماعات طرح أفكار متعلقة بإمكانية قيام البلدية برصد دائم للمركبات التي تستخدم في نقل المخلفات عبر شريحة إلكترونية".
وبيّن الغتم أن المنطقة الشمالية هي الأعلى من بين المناطق الأخرى في البحرين من حيث إصدار عدد تراخيص بناء السكن الخاص، حيث بلغت العام الماضي 4312 رخصة بناء، بمعدل شهري يصل الى 359 ترخيص، مشيراً الى أن كثرة تراخيص البناء يتبعه كميات كبيرة من أنقاض البناء التي يتم إلقاؤها في المناطق المفتوحة.
وأكد أن بلدية المنطقة الشمالية تقوم بحملات نظافة في عموم مناطق الشمالية بصورة دورية، وبلغت العام الماضي 51 حملة، بمعدل حملة أسبوعياً.
وأوضح أن عملية إزالة أنقاض البناء في كثير من المناطق تتطلب جهوداً مشتركة من قبل عدة جهات بما فيها الإعلام، حيث يقع على عاتقهم توعية الرأي العام بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين للحد من المخالفات، معرباً عن أسفه من إستغلال البعض للساحات المفتوحة في مناطق الشمالية لإلقاء الأنقاض والمخلفات مما يؤدي إلى تراكمها وتشويه للبيئة.
وقال "هناك من يقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض بصورة غير قانونية في الساحات المفتوحة في مناطق الشمالية مخالفاً بذلك القانون والأنظمة "، مشيراً إلى أن المحافظة الشمالية فيها أكبر المناطق المفتوحة التي تحفز المخالفين على إلقاء المخلفات فيها .
فيما قالت مديرة الخدمات الفنية المهندسة لمياء الفضالة "بلغت عدد الإخطارات التي تم تحريرها العام الماضي لمخالفات النظافة قرابة 1200، أغلبها متعلقة بأنقاض البناء حيث بلغت 946 إخطار، فيما تم التعامل مع 1703 شكوى متعلقة بالنظافة تم التعامل معها ومعالجتها".
وأردفت "يحول قسم خدمات النظافة المخالفات إلى قسم الرقابة والتفتيش وتحرير المخالفات على المخالفين لإزالتها، وفي حال عدم إزالتها تقوم البلدية بإزالتها وتغريم المخالفين قيمة الإزالة "مشيرة إلى أن البلدية لا تصدر رسالة عدم ممانعة لإيصال التيار الكهربائي للمخالفين إلا بعد تسوية مخالفاتهم ودفع الغرامات".
وتابعت "يجب التأكيد هنا بأن المجتمع بجميع مؤسساته مسؤول معنا في حماية المجتمع من التجاوزات التي من شأنها أن تعود بالضرر على الجميع، ويجب على الجميع التواصل مع البلدية عبر قنوات التواصل لرصد ولوقف هذا النوع من السلوك الغير مقبول وغير الحضاري عبر الاتصال على الخط الساخن للبلدية المنطقة الشمالية أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للبلدية الفيس بوك والانستغرام والتويتر، كما يمكنهم ارسال الشكوى عبر تطبيق الهواتف الذكية ( صور وارسل) للبلدية المنطقة الشمالية".
وأكدت أن من يتم ضبطه يقوم بهذه المخالفات يتم التعامل معه ضمن القانون ويتم مخالفته وإلزامه بدفع غرامات مالية تصل إلى 900 دينار للشحنة الواحدة مع إلزامه بالإزالة، مشيرة إلى أنه لا يمكن توفير مفتشا 24 ساعة يومياً على جميع الساحات بالذات مع قلة عدد المفتشين، وإضافة بعض المناطق بعد إلغاء المحافظة الوسطى من غير زيادة في عدد المفتشين وتخفيض الوقت الإضافي، إلا أن تعاون الأهالي والمجتمع مهم جداً للحد من هذه المخالفات.
