زهراء حبيب
رفعت شركة نفط البحرين "بابكو" دعوى مستعجلة ضد شركة زودتها بمنتجات بترولية قدرت قيمتها بـ 2.6 مليون دينار، فيما لم تسدد الأخيرة المبلغ وأغلقت مصنعها وغادرت البلاد.
وتطالب "بابكو" في دعواها المستعجلة من المحكمة برئاسة القاضي حسين عباس الأمر وأمانة سر أحمد الحويحي، بالحجز التحفظي على مقر الشركة وما تبقى فيها من مواد ومنقولات .
وفِي التفاصيل أشارت الشركة المدعية بأنها تعمل في النفط ويشمل التنقيب واستكشاف النفط والحفر والإنتاج، والتكرير والغاز الطبيعي.
وزودت المدعى عليها بمنتجات بترولية تصل قيمتها إلى 2.6 مليون دينار، لكن المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى 16 يونيو 2016، ما اضطرها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وأوعزت المدعى عليها سبب تأخرها بالسداد بأنها تمر بظروف مالية صعبة، وطلبت السداد التدريجي للمبلغ، لكن المَدعيه فوجئت بإغلاق الشركة مصانعها في البحرين ورحلت، وترحيل ما لديها من مواد خام لدولة خليجية.
وأشارت المدعية بأن آخر شحنة أرسلتها في 25 ديسمبر 2016، وغادر جميع موظفيها نهاية نوفمبر، لذلك طلبت الشركة الحجز على مقر الشركة وما يوجد به من مواد ومنقولات.
وقررت المحكمة قبل الفصل في طلب الحجز التحفظي ندب خبير لمعاينة الشركة المدعى عليها، وبيان ما إذا كانت مازالت تُمارس نشاطها بصورة طبيعة أم لا، وفِي الحالة الثانية تبيان إن كانت المدعي عليها أغلقت مصنعها في البحرين من عدمة. وأجلت المحكمة الدعوى المستعجلة لجلسة 17 مايو لإيداع الخبير تقريره.
رفعت شركة نفط البحرين "بابكو" دعوى مستعجلة ضد شركة زودتها بمنتجات بترولية قدرت قيمتها بـ 2.6 مليون دينار، فيما لم تسدد الأخيرة المبلغ وأغلقت مصنعها وغادرت البلاد.
وتطالب "بابكو" في دعواها المستعجلة من المحكمة برئاسة القاضي حسين عباس الأمر وأمانة سر أحمد الحويحي، بالحجز التحفظي على مقر الشركة وما تبقى فيها من مواد ومنقولات .
وفِي التفاصيل أشارت الشركة المدعية بأنها تعمل في النفط ويشمل التنقيب واستكشاف النفط والحفر والإنتاج، والتكرير والغاز الطبيعي.
وزودت المدعى عليها بمنتجات بترولية تصل قيمتها إلى 2.6 مليون دينار، لكن المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى 16 يونيو 2016، ما اضطرها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وأوعزت المدعى عليها سبب تأخرها بالسداد بأنها تمر بظروف مالية صعبة، وطلبت السداد التدريجي للمبلغ، لكن المَدعيه فوجئت بإغلاق الشركة مصانعها في البحرين ورحلت، وترحيل ما لديها من مواد خام لدولة خليجية.
وأشارت المدعية بأن آخر شحنة أرسلتها في 25 ديسمبر 2016، وغادر جميع موظفيها نهاية نوفمبر، لذلك طلبت الشركة الحجز على مقر الشركة وما يوجد به من مواد ومنقولات.
وقررت المحكمة قبل الفصل في طلب الحجز التحفظي ندب خبير لمعاينة الشركة المدعى عليها، وبيان ما إذا كانت مازالت تُمارس نشاطها بصورة طبيعة أم لا، وفِي الحالة الثانية تبيان إن كانت المدعي عليها أغلقت مصنعها في البحرين من عدمة. وأجلت المحكمة الدعوى المستعجلة لجلسة 17 مايو لإيداع الخبير تقريره.
