أبدت عضو مجلس الشورى د.سوسن تقوي رفضها لما ورد من مغالطات بشأن مملكة البحرين في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي تم الرد عليه ضمن التقرير الوطني الثالث الذي تقدم به وفد البحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

واعتبرت أن التقارير التي تصدر عن مفوضية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مثالاً للنزاهة والمصداقية والحيادية في تناولها للشؤون الخاصة بحقوق الإنسان في مختلف الدول، داعية للنظر إلى كافة الممارسات في الدول دون استثناء أو محاباة.

وأعربت تقوي عن استغرابها من تكرار هذه المغالطات التي تمس في بعضها سيادة المملكة واستقلال القضاء، وتعمد صرف النظر عن ملاحظات وردود المملكة بشأنها، حيث لم تتوانَ المملكة عن إيضاحها ضمن أكثر من بيان وتصريح على لسان المسؤولين، لافتة إلى وجود تجاهل واضح للأدلة والحقائق التي تتقدم بها المملكة، بما يعكس الإصرار على تبني ذات المغالطات في كل مرة.

وأوضحت أن البحرين على خلاف العديد من الدول قد أبدت التزامات طوعية أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت تقاريرها بهذا الخصوص والتي ينبغي أن تكون مرجعاً لأي تقارير تصدر عن هذا المجلس، مضيفة "دائماً ما نجد نقاطاً تتنافى والحقائق التي أوردتها مملكة البحرين في تقاريرها".

وأكدت تقوي أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بشتى مجالات حقوق الإنسان وتعمل على تعزيز وحماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء وفقاً للدستور والقوانين الوطنية وكذلك الأعراف والاتفاقات الدولية، وأن السلطة التشريعية تعمل على متابعة كافة التشريعات ومواءمتها مع المستجدات على صعيد حماية وصيانة حقوق الإنسان.