حسن الستري
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن جلالة الملك المفدى طلب التنسيق مع فرنسا في مجال التخطيط العمراني، وهناك فريق فرنسي يضم عدداً من المتخصصين يعمل مع مهندسي "التخطيط العمراني" على وضع أسس جديدة ومراجعة شاملة للمهام التي تقوم بها الإدارة.
وأضاف خلال رده في مجلس النواب على سؤال أحمد قراطة حول الخطط والإجراءات التي أعدتها الوزارة لتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج عمل الحكومة سواء بتمويل من الميزانية العامة أو الدعم الخليجي، إن سؤال النائب لم يتطرق لموضوع إعادة التصنيف، وهو موضوع آخر له تفاصيله.
وتابع "نسب تطوير الطرق التي تم ذكرها، هي نسب ما تم إنجازه لحد الآن في موضوع التصاميم وليس التنفيذ، برنامج الدعم الخليجي يتضمن أن توضع التصاميم من قبل شركات استشارية يتم ترشيحها على المناقصات، وهناك عدد من المشاريع من الدعم الخليجي يجري وضع التصاميم لها.
وأوضح أنه لا يمكن قياس المشاريع على الحساب الختامي على الدولة، فهو يتناول ما تم دفعه من خدمات للمشروع قبل نهاية العام، وذكر أن الميزانية تدور باستمرار، وأ خدمة الصرف الصحي تصل إلى 95 % من المواطنين.
وعلق قراطة قائلاً "الوزير لم يوفق في الإجابة، إذ كان رده يتناول المشروع والآن يتحدث لي عن التصاميم.
وأشار قراطة إلى أن إجابة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن إنجاز مشاريع الوزارة الواردة ببرنامج عمل الحكومة تختلف بأرقامها عن الأرقام الواردة بالحسابات الختامية السابقة، فالإنجاز بأغلب المشاريع الموجهة للمحافظات محدود، وبمحافظة العاصمة لم تنجز حديقتين منذ 3 أعوام.
وأضاف أن ميزانية العام 2015 / 2016 انتهت وبعض المشاريع لم تنجز بها، فهل سيجري ترحيل ما تبقى من الميزانية السابقة لإنجاز المشاريع المتبقية أم سترصد موازنات جديدة لهذه المشاريع؟.
وقال إن مناطق يتغير فيها التصنيف بين يوم وليلة وبناء على رغبة متنفذ، إن التخطيط العمراني بحاجة إلى نسف بالكامل.
{{ article.visit_count }}
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن جلالة الملك المفدى طلب التنسيق مع فرنسا في مجال التخطيط العمراني، وهناك فريق فرنسي يضم عدداً من المتخصصين يعمل مع مهندسي "التخطيط العمراني" على وضع أسس جديدة ومراجعة شاملة للمهام التي تقوم بها الإدارة.
وأضاف خلال رده في مجلس النواب على سؤال أحمد قراطة حول الخطط والإجراءات التي أعدتها الوزارة لتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج عمل الحكومة سواء بتمويل من الميزانية العامة أو الدعم الخليجي، إن سؤال النائب لم يتطرق لموضوع إعادة التصنيف، وهو موضوع آخر له تفاصيله.
وتابع "نسب تطوير الطرق التي تم ذكرها، هي نسب ما تم إنجازه لحد الآن في موضوع التصاميم وليس التنفيذ، برنامج الدعم الخليجي يتضمن أن توضع التصاميم من قبل شركات استشارية يتم ترشيحها على المناقصات، وهناك عدد من المشاريع من الدعم الخليجي يجري وضع التصاميم لها.
وأوضح أنه لا يمكن قياس المشاريع على الحساب الختامي على الدولة، فهو يتناول ما تم دفعه من خدمات للمشروع قبل نهاية العام، وذكر أن الميزانية تدور باستمرار، وأ خدمة الصرف الصحي تصل إلى 95 % من المواطنين.
وعلق قراطة قائلاً "الوزير لم يوفق في الإجابة، إذ كان رده يتناول المشروع والآن يتحدث لي عن التصاميم.
وأشار قراطة إلى أن إجابة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن إنجاز مشاريع الوزارة الواردة ببرنامج عمل الحكومة تختلف بأرقامها عن الأرقام الواردة بالحسابات الختامية السابقة، فالإنجاز بأغلب المشاريع الموجهة للمحافظات محدود، وبمحافظة العاصمة لم تنجز حديقتين منذ 3 أعوام.
وأضاف أن ميزانية العام 2015 / 2016 انتهت وبعض المشاريع لم تنجز بها، فهل سيجري ترحيل ما تبقى من الميزانية السابقة لإنجاز المشاريع المتبقية أم سترصد موازنات جديدة لهذه المشاريع؟.
وقال إن مناطق يتغير فيها التصنيف بين يوم وليلة وبناء على رغبة متنفذ، إن التخطيط العمراني بحاجة إلى نسف بالكامل.
