أكد النائب ناصر القصير عضو مجلس النواب على الجهود النيابية في مملكة البحرين لدعم حقوق الإنسان، وخاصةً فيما يخص المرأة من خلال اللجنة النيابية النوعية لحقوق الإنسان.وأضاف القصير أن السلطة التشريعية سارعت إلى مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، وذلك حرصاً منها على انتظام التزام مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية مع الالتزامات المنبثقة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصةً في مجال حقوق الإنسان.جاء ذلك خلال كلمة النائب ناصر القصير في جلسة الوفد المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، وذلك في جنيف خلال الفترة 1-5 مايو الجاري.وأكد القصير على أن للسلطة التشريعية في مملكة البحرين الدور الأساسي والمحوري في التأكد من مراعاة مملكة البحرين لكل هذه الالتزامات.وأضاف أن أعضاء السلطة التشريعية يعتبرون شركاء في المسؤولية الوطنية ومعنيون بالدرجة الأولى في التشريع وإعادة صياغة القوانين والتشريعات لتوائم مع التطور الحاصل على المستويين الوطني والدولي، وما تتطلبه هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها، من تشريعات متقدمة وتلبي احتياجات الدولة.وأشار القصير في كلمته، إلى صدور المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بشأن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو بالتعديل على التزام البحرين بتنفيذ أحكام المواد 2 و16 من الاتفاقية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أن الفقرة (4) من المادة (15) التي كانت تتحفظ عليها البحرين بشكل مطلق فقد باتت ملتزمة بها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن السلطة التشريعية وافقت على المرسوم، مع الإبقاء على تحفظ مملكة البحرين على الفقرة (1) من المادة (29) لتعارضها مع سيادة الدولة.