أبرم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وصندوق العمل "تمكين " الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات النوعية، ودعم وتشجيع فرص التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، إضافة إلى المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات ذات الصلة.
ووقع المذكرة من جانب "دراسات" رئيس مجلس الأمناء د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومن جانب تمكين الرئيس التنفيذي د.إبراهيم جناحي، بحضور عدد من مسئولي الجانبين، وذلك في مقرالمركز.
ورحب د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالتعاون مع تمكين لتحقيق الأهداف المأمولة مع هذه المؤسسة الرائدة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والهادفة إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري،وتوفير بيئة ملائمةومحفزةللنمو والإبداع.
وأشار إلى أن البحرين تمتلك نموذجا تنمويا يتسم بالتطور والتحديث والاستدامة، بفضل الإصلاحات الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والخطط والبرامج الحكومية المتميزة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووفقا للأهداف التي حددها سموه بالملتقى الحكومي بأهمية زيادة تفعيل التعاون بين المؤسسات لخدمة تطلعات المواطنين وفق رؤية واضحة وطموحة وعلى أساس الكفاءة والإنجاز، وتمكين المواطن من المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن "دراسات" يتطلع إلى شراكة منتجة وممتدة مع مختلف الجهات ذات العلاقةعبر مزيد من طرح المبادرات المشتركة لبناء القدرات، وتزويدها بالدراسات والبحوث المتكاملة والاستشارات النوعية بما يسهم في الجهود الرامية لتحسين الأداء والمخرجات، وتعزيز بناء اقتصاد حيوي ومستدام، يتمتع بالريادة والتنافسية.
فيما أكد جناحي، أن تمكين استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة خلال الفترة الماضية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية لجعل المواطن الخيار المفضل في سوق العمل، وتزويده بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة وبمايواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأفاد بأن تمكين تركز في الوقت الراهنعلىضمانكفاءةالخدماتوجودتها، وأن من بين مهامها وصلاحياتها دعم وتوفير البحوث والدراسات في مجال عملها وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
وأكد جناحي حرص تمكين على فتح آفاق واعدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وإيجاد قنوات جديدة للتأهيل والتدريب بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال البحوث والدراسات والفعاليات المشتركة، ودعم البرامج التدريبية لرفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية، فضلا عن تنمية وتطوير الإمكانيات البحثية للكوادر البحرينية، للمساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ووقع المذكرة من جانب "دراسات" رئيس مجلس الأمناء د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ومن جانب تمكين الرئيس التنفيذي د.إبراهيم جناحي، بحضور عدد من مسئولي الجانبين، وذلك في مقرالمركز.
ورحب د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالتعاون مع تمكين لتحقيق الأهداف المأمولة مع هذه المؤسسة الرائدة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والهادفة إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري،وتوفير بيئة ملائمةومحفزةللنمو والإبداع.
وأشار إلى أن البحرين تمتلك نموذجا تنمويا يتسم بالتطور والتحديث والاستدامة، بفضل الإصلاحات الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والخطط والبرامج الحكومية المتميزة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووفقا للأهداف التي حددها سموه بالملتقى الحكومي بأهمية زيادة تفعيل التعاون بين المؤسسات لخدمة تطلعات المواطنين وفق رؤية واضحة وطموحة وعلى أساس الكفاءة والإنجاز، وتمكين المواطن من المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن "دراسات" يتطلع إلى شراكة منتجة وممتدة مع مختلف الجهات ذات العلاقةعبر مزيد من طرح المبادرات المشتركة لبناء القدرات، وتزويدها بالدراسات والبحوث المتكاملة والاستشارات النوعية بما يسهم في الجهود الرامية لتحسين الأداء والمخرجات، وتعزيز بناء اقتصاد حيوي ومستدام، يتمتع بالريادة والتنافسية.
فيما أكد جناحي، أن تمكين استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة خلال الفترة الماضية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية لجعل المواطن الخيار المفضل في سوق العمل، وتزويده بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة وبمايواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأفاد بأن تمكين تركز في الوقت الراهنعلىضمانكفاءةالخدماتوجودتها، وأن من بين مهامها وصلاحياتها دعم وتوفير البحوث والدراسات في مجال عملها وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
وأكد جناحي حرص تمكين على فتح آفاق واعدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وإيجاد قنوات جديدة للتأهيل والتدريب بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال البحوث والدراسات والفعاليات المشتركة، ودعم البرامج التدريبية لرفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية، فضلا عن تنمية وتطوير الإمكانيات البحثية للكوادر البحرينية، للمساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
