اعتمد وزير الإسكان باسم الحمر المخططين العامين لمجمع 1215 و1216 بمدينة حمد، والذين تم بموجبهما تحديد الحدود النهائية للملكيات الخاصة والحكومية، حيث تضمن مجمع 1215 استحداث وتخصيص 28 أرض حكومية وخدماتية وضم 5 زوايا لوحدات وقسائم سكنية.

كما تضمن مجمع 1216 استحداث وتخصيص 59 أرض حكومية وخدماتية وضم 43 زاوية لوحدات وقسائم سكنية، تنفيذا للمكرمة السامية لجلالة الملك المفدى بشأن توزيع الزوايا في المناطق الإسكانية للمواطنين مجانًا بعد استكمال الدراسات الميدانية والفنية.

وقال الوزير في تفصيله بشأن المخطط العام لمجمع 1215، غن المجمع تضمن 5 زوايا لوحدات وقسائم سكنية، كما تم استحداث عقارين حكوميين مخصصين للخدمات العامة الحالية والمستقبلية، وأرض مخصصة كمسجد، و4 أراضي لبناء محطات تقوية للكهرباء وموقع لبناء محلات تجارية، و8 أراضي كمماشي وكذلك تخصيص 3 عقارات لتجميع مياه الأمطار و6 مواقع لبناء مواقف عامة للسيارات، وعقار واحد كهبة، وأرض لبناء صالة مناسبات، وأخرى كساحة مفتوحة لخدمة أهالي المنطقة.

وأضاف في تفصيلٍ آخر، أن المخطط العام لمجمع 1216 تضمن إضافة 43 زاوية لوحدات وقسائم سكنية، من ضمنها 21 زاوية خالية من الخدمات العامة ويمكن إضافتها لوثائق الملكيات بعد إجراء عمليات المسح واستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بالوزارة، بينما يتوجب تحريك خطوط الخدمات العامة المتعارضة مع 22 زاوية لوحدات وقسائم سكنية بنفس المجمع وذلك على نفقة ملاك تلك العقارات.

وتضمن هذا المجمع استحداث أرض حكومية مخصصة للخدمات العامة الحالية والمستقبلية و16 أرض لبناء محطات تقوية للكهرباء وموقع لبناء خزان ضخ مياه المجاري، و17 أرضاً للحدائق والمماشي وكذلك تخصيص 7 عقارات لتجميع مياه الأمطار و11 موقعاً لبناء مواقف عامة للسيارات على امتداد الشوارع، و3 أراضي مخصصة كمساجد، وأرض لبناء صالة مناسبات، وأخرى كساحة مفتوحة لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحويل المخططات العامة للمجمعات المعتمدة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهات الحكومية الأخرى المختلفة ذات العلاقة والمعنية بتنفيذ المخططات العامة باعتبارها مرجعاً أساسياً فيما يتعلق بالملكيات والتخطيط العام حيث يمكن من خلاله تلبية طلبات ضم الزوايا.

وقال الحمر إنه يتم حالياً استقبال طلبات ضم الزوايا من المواطنين في مكاتب الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية بالطابق السابع عن طريق الموظفين المختصين بطلبات المراجعين حيث يمكن للمواطنين المنتفعين بتلك الزوايا تقديم طلباتهم عن طريق ملىء الاستمارة الرسمية لطلب ضم الزاوية وإرفاق نسخة من وثيقة الملكية أو عقد الانتفاع مع نسخة من البطاقة الذكية، حيث يتم بعد ذلك دراسة هذه الطلبات والرد عليها وفقاً للمخطط العام المعتمد.

وأوضح وزير الإسكان، أن فريق العمل المختص بإنجاز المخططات العامة قام بالدرجة الأولى بالعمل على توفير الاحتياجات الحكومية من الأراضي للمرحلة الحالية والمستقبلية وفقاً للمعطيات المساحية وما أفضت اليه الدراسات الميدانية، حيث توازن الوزارة من خلال ذلك بين تلبية الاحتياجات الحكومية من جهة والاستجابة قدر الإمكان لطلبات المواطنين في التوسع وضم زوايا لوحداتهم وأراضيهم فتقوم بتخصيص الأراضي المتبقية والتي لا تصلح لأن تكون أراضي حكومية بحد ذاتها كزوايا مع بيان نوع التعارضات إن وجدت.

ووجه الوزير شكره للمعنيين من مهندسين وفنيين بالمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ودوائر الخدمات العامة والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية لكل ما قدموه من مقترحات وتنسيق وتعاون مشترك أفضى لجودة وسرعة في إنجاز المخططات العامة لمدينة حمد، وخص الوزير شكره للفريق الفني بمجموعة التخطيط العام بالوزارة الذي بذل جهوداً كبيرة لإنجاز المخططات العامة للمناطق الإسكانية القديمة في البحرين تنفيذاً للمكرمة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى بمنح الزوايا مجاناً ليستفيد المواطنون من سكنة تلك المناطق الإسكانية بضم الزوايا الملاصقة لوحداتهم السكنية، حسب المخططات العامة المعتمدة ووفقاً للضوابط الفنية والقانونية التي تراعيها الوزارة.