ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يومي 3 و4 مايو الجاري ورشة عمل لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى تحت عنوان "تقدير الموقف السياسي"، تأكيداً على أهمية عملية تقدير الموقف السياسي وعلاقته لعملية صناعة واتخاذ القرار.

وتأتي إقامة الورشة ضمن سعي المعهد لتنمية مهارات منتسبي الأمانة العامة بما يسهم في تطوير الأداء والتجاوب بالشكل الأمثل مع متطلبات عمل المجلس وأعضائه، والتي تأتي ضمن برنامج "الدعم البرلماني للأمانة العامة"؛ ويقدمها مدرس العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية أ.راشد أحمد رشيد.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمعهد أنور أحمد، أن موضوع الورشة يعد من المواضيع المهمة التي تصب في صالح تعزيز عمل الأمانة العامة؛ من خلال ما تقدمه من مواد علمية تسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للأحداث السياسية لدى الموظفين، وتمكّنهم من أدوات التحليل وجمع المعلومات الموثّقة لتعزيز آليات اتخاذ القرار لدى أعضاء المجلس.

وحول محاور الورشة أوضح، أنها تتركز على شرح مفهوم وأهمية تقدير الموقف وعلاقته بالتحليل السياسي واتخاذ القرار، ودور المعلومات في بناء تقدير الموقف ومكوناته، ومراحل وآليات إعداده، إضافة إلى الشكل والمضمون والنتائج وصياغة تقديره. كما ستتناول الورشة بعض التطبيقات العملية لترسيخ وتعزيز مهارات الموظفين في هذا المجال.

وأكد أحمد أن برنامج "الدعم البرلماني" لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، يجسد أحد نماذج الشراكة الفاعلة بين المعهد والمؤسسات الوطنية ومن بينها مجلس الشورى، بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة.

ونوه بما حققه البرنامج من تقدم على صعيد دعم التجربة البرلمانية من خلال رفد منتسبي الأمانة العامة بمجلس الشورى بالبرامج التدريبية التي تسهم في تنمية المهارات وفق أعلى مستويات الكفاءة.

يشار إلى أن برنامج الدعم البرلماني لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى يشتمل خلال العام الجاري، على إقامة 9 ورش عمل لتنمية قدرات الموظفين ومواكبة الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بوجه عام، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة.

وستغطي فعاليات هذا البرنامج ما يتعلق بمجال عمل اللجان، والإعلام، وحقوق الإنسان، والصياغة القانونية، وإدارة الأزمات، وإعداد وكتابة المحاضر والتقارير البرلمانية.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.