أعرب النائب محمد المعرفي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عن دعمه لفريق العمل الذي مثل مملكة البحرين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مشيداً بما قدمه الفريق من الاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلي أهمية ذلك الاستعراض الذي يعد رداً قوياً على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2017 والمعدل في أبريل 2017 تحت عنوان "تجميع بشأن البحرين" والذي تم إعداد على نحو غير مهني ولا موضوعي وقد افتقد ذلك التقرير إلى المصداقية حيث اعتمد على مزاعم مغلوطة لا أساس لها من الصحة واستند إلى عبارات مرسلة لا تعتبر أدلة ثابتة أو حقائق صادرة من الجهات الرسمية أو المختصة.
وأعرب عن تقديره الكامل لكافة الدول العربية والغربية التي أوضحت الصورة ودعمت موقف البحرين في دعم حقوق الإنسان وساندت الإصلاحات التي تقوم بها البحرين في هذا الملف وهي دولة قطر والمملكة المتحدة ودولة كندا ودولة أستراليا.
وأوضح أن جهود البحرين لدعم وإصلاح أوضاع حقوق الإنسان ليست خافية ولا ينكرها أحد بدءاً مما تضمنه ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين من التأكيد على هذه الحقوق والحريات وما ترجمه الدستور البحريني من هذه المبادئ وجاء النص عليه صريحاً واضحاً في مواد الدستور البحريني في المواد من "17" وحتى "30"، وتجسد ت هذه المبادئ في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحولت إلى واقع ملموس من خلال توجيهات جلالته التي تؤكد دائماً على إيمان البحرين بأهمية مجال حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذا المجال.
ولا شك في أن ما تقدم فتح طريقاً أمام السلطة التشريعية للقيام بدورها في دعم حقوق الإنسان وليس أدل على ذلك من صدور القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمارس دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين بمنتهى الاستقلال والموضوعية في إطار مبادئ باريس الحاكمة لعمل هذه المؤسسات والهيئات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن التطوير والتحديث الذي تقوم به البحرين بشأن ملف حقوق الإنسان ينعكس على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البحرين ويعمل على ترقية أوضاع حقوق الإنسان في مجالات الصحة والتعليم التي حققت فيها البحرين تقدماً ملحوظاً بين دول العالم وكذلك مراجعة قوانين العمال وضمان حقوقهم، فضلاً عما يتم مناقشته حالياً بشأن قانون الأسرة الموحد الجديد وهو نقلة نوعية جديدة في مجال قوانين حماية الأسرة والمرأة والطفل، هذا بجانب ما يقوم بها النظام البحريني من ترسيخ وتدعيم المبادئ الديمقراطية التي تضمن مناخاً أفضل لحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء دولة سيادة القانون والعدالة والتنمية المستدامة واستقلال القضاء ومبادئ الحكم الرشيد.
وفي سياق متصل أكد النائب المعرفي أن البحرين تدرك الأبعاد السياسية والدولية التي تناولها التقرير المعنون بـ "التجميع بشأن البحرين"، ويدعو المعنيين بمجال حقوق الإنسان على مستوى العالم للنظر بعين الحياد والموضوعية إلى ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومدى ما تم إنجازه في هذا المجال على الرغم مما يهدد البحرين من خطر الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وعدم ترديد المزاعم التي تمس منجزات البحرين في شأن حقوق الإنسان والتكاتف والتعاون على دعم الملف الذي تحرص عليه البحرين وتعمل على ترقيته والنهوض به بما يخدم المواطن والمجتمع البحريني.
وأعرب عن تقديره الكامل لكافة الدول العربية والغربية التي أوضحت الصورة ودعمت موقف البحرين في دعم حقوق الإنسان وساندت الإصلاحات التي تقوم بها البحرين في هذا الملف وهي دولة قطر والمملكة المتحدة ودولة كندا ودولة أستراليا.
وأوضح أن جهود البحرين لدعم وإصلاح أوضاع حقوق الإنسان ليست خافية ولا ينكرها أحد بدءاً مما تضمنه ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين من التأكيد على هذه الحقوق والحريات وما ترجمه الدستور البحريني من هذه المبادئ وجاء النص عليه صريحاً واضحاً في مواد الدستور البحريني في المواد من "17" وحتى "30"، وتجسد ت هذه المبادئ في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحولت إلى واقع ملموس من خلال توجيهات جلالته التي تؤكد دائماً على إيمان البحرين بأهمية مجال حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذا المجال.
ولا شك في أن ما تقدم فتح طريقاً أمام السلطة التشريعية للقيام بدورها في دعم حقوق الإنسان وليس أدل على ذلك من صدور القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمارس دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين بمنتهى الاستقلال والموضوعية في إطار مبادئ باريس الحاكمة لعمل هذه المؤسسات والهيئات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن التطوير والتحديث الذي تقوم به البحرين بشأن ملف حقوق الإنسان ينعكس على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البحرين ويعمل على ترقية أوضاع حقوق الإنسان في مجالات الصحة والتعليم التي حققت فيها البحرين تقدماً ملحوظاً بين دول العالم وكذلك مراجعة قوانين العمال وضمان حقوقهم، فضلاً عما يتم مناقشته حالياً بشأن قانون الأسرة الموحد الجديد وهو نقلة نوعية جديدة في مجال قوانين حماية الأسرة والمرأة والطفل، هذا بجانب ما يقوم بها النظام البحريني من ترسيخ وتدعيم المبادئ الديمقراطية التي تضمن مناخاً أفضل لحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء دولة سيادة القانون والعدالة والتنمية المستدامة واستقلال القضاء ومبادئ الحكم الرشيد.
وفي سياق متصل أكد النائب المعرفي أن البحرين تدرك الأبعاد السياسية والدولية التي تناولها التقرير المعنون بـ "التجميع بشأن البحرين"، ويدعو المعنيين بمجال حقوق الإنسان على مستوى العالم للنظر بعين الحياد والموضوعية إلى ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومدى ما تم إنجازه في هذا المجال على الرغم مما يهدد البحرين من خطر الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وعدم ترديد المزاعم التي تمس منجزات البحرين في شأن حقوق الإنسان والتكاتف والتعاون على دعم الملف الذي تحرص عليه البحرين وتعمل على ترقيته والنهوض به بما يخدم المواطن والمجتمع البحريني.
