أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي، الحرص على تطوير المناخ التشريعي، من خلال إعداد الوزارة لمسودة "مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني"، بعد التشاور مع المؤسسات والجمعيات الصحافية والمهنية، ورفعه إلى مجلس الوزراء، والذي تفضل بإحالته إلى اللجنة الوزارية المختصة والتي تتولى دراسته تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية ومن ثم مناقشته وإقراره بحسب الأدوات القانونية المتبعة.وأضاف أن مشروع القانون الجديد أكثـر تقدماً من قانون الصحافة الحالي، ومن شأنه تعزيز الحريات المسؤولة، ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإعلام الجديد، من خلال كفالة حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات، وممارسة الصحافيين واجباتهم المهنية بحرية وأمان واستقلالية وحيادية، مع كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات والأخبار وتداولها، ومعاقبة المعتدي عليهم بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام، مع حظر فصلهم تعسفياً، ومنع حبسهم احتياطياً في جرائم النشر.وأكد التـزام الوزارة بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن كادر الإعلاميين ومشروع إسكان الصحافيين، بما يسهم في تحسين أوضاعهم مهنياً ووظيفياً واجتماعياً، ويتناسب مع واجباتهم وطبيعة عملهم، ودورهم في خدمة الوطن، والذود عن أمنه ومكتسباته التنموية.وقدم الرميحي أطيب التهاني إلى الأسرة الصحافية والإعلامية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، معرباً عن اعتزازه بدور الصحافة الوطنية كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، والحفاظ على الهوية الوطنية والمكتسبات التنموية والإصلاحية والحضارية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأشار الرميحي إلى أن البحرين تشارك الأسرة الصحافية الدولية ومنظمة اليونسكو احتفالاتها بيوم الصحافة العالمي لهذا العام تحت شعار: "عقول متبصرة في أوقات حرجة: دور وسائل الإعلام في بناء وتعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع"، وسط إنجازات وطنية وتطورات إيجابية تعكس تقدم مستويات الحريات الصحفية والإعلامية، باعتبارها جوهر التطورات الديمقراطية والحقوقية، في إطار احتـرام حرية الرأي والتعبيـر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وتداولها وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية.ونوه إلى تطور الإعلام الوطني، ودوره التثقيفي والتوعوي، ونمو رسالته في دعم التنمية المستدامة ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال، في ظل ارتفاع عدد الصحف البحرينية من 4 صحف يومية عام 2000 إلى 7 صحف يومية، وصحيفة أسبوعية، و18 مجلة شهرية، و15 صحيفة ومجلة إلكترونية، إلى جانب 5 قنوات تلفزيونية وعشر محطات إذاعية، بالإضافة إلى 253 نشرة صحافية وإخبارية لمؤسسات رسمية وأهلية، وإجازة الوزارة خلال عام 2016 لطباعة 410 عناوين للكتب والإصدارات المحلية، و103806 عناوين للكتب والإصدارات المستوردة، فضلاً عن ممارسة 1833 شركة ومؤسسة مهامها في تقديم الخدمات الإعلامية والفنية المساندة.وأشار إلى الانتهاء من تسكين أكثـر من 95% من الموظفين على الهيكل التنظيمـي الجديد للوزارة، ومتابعة العمل على إصدار كادر خاص للإعلاميين، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، معرباً عن فخره بعطاء الكوادر الوطنية في المجال الإعلامي، والتي تمثل 97% من إجمالي العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى متابعة الوزارة لإنجاز مشروع إسكان الصحافيين، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وجمعية الصحفيين البحرينية، وبحسب المعايير والاشتراطات المتبعة.وأكد حرص الوزارة على إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع أبرز المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الوطنية والدولية، لتزويد الموارد البشرية بأحدث الفنون والمهارات في قطاع الإعلام والاتصال، في إطار خطتها الإستراتيجية لرفع كفاءتها، وصقل مؤهلاتها العلمية والمهنية.ونوه إلى توقيع الوزارة مؤخراً لاتفاقية للتعاون مع صندوق العمل "تمكين" في تنفيذ برنامج تدريب احترافي يستفيد منه 100 شاب وفتاة بحرينيين من خريجي الجامعات الوطنية في المجال الصحافي والإعلامي، وتأهيلهم للمشاركة في سوق العمل، مع إمكانية توظيف 20% منهم في الوزارة وشركات الإعلام والإنتاج الفني الخاصة، بالإضافة إلى عشرات الدورات المتخصصة التي ينظمها مركز وكالة أنباء البحرين لتطوير المهارات الإعلامية، وغيرها.وأشار الرميحي إلى أن "شؤون الإعلام" تواجه العديد من التحديات كالانفلات الإعلامي عبـر شبكة الإنترنت وشبكات الإعلام الاجتماعي وما تواجهه المملكة من حملة مضادة في وسائل إعلام ومنظمات أجنبية، تستهدف الإساءة إلى المنجزات المحققة وإثارة الشائعات والفرقة الطائفية، وزعزعة أمن واستقرار الوطن.وأكد مواصلة جهود الارتقاء بالإعلام الوطني وتأثيره في محيطه المحلي والخارجي، من خلال تنفيذ العديد من البـرامج والمبادرات والمشروعات للنهوض بالأنشطة الصحافية والإعلامية، ومن بينها: تحديث البنية التحتية للإعلام والاتصال، بما يواكب التطورات التقنية، وتعزيز التـزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بالمعايير المهنية والأخلاقية في التعبير عن الرأي، وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الإعلامية الوطنية والدولية.ونوه إلى الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية ومساهمته في تنويع مصادر الدخل القومي، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، مشيراً إلى تعاون الوزارة في تطوير الهوية الجديدة لتليفزيون البحرين مع 15 شركة إنتاج فني خاصة يديرها مجموعة من الشباب البحريني المبدع، وجارٍ العمل على إفساح المجال أمام هذا القطاع للمشاركة بفعالية أكبـر في مسيرة التطوير الإعلامي فنياً وتقنياً ومهنياً، ودعم الإنتاج الفني والسينمائي، وتحويل البحرين إلى مركز إقليمي رائد للتدريب الإعلامي.وأشار إلى العمل على تفعيل دور مركز الاتصال الوطني، والذي تم إنشاؤه بمرسوم ملكي في 1/12/2016، وتمكينه من مباشرة صلاحياته كاملة بعد إنشاء مبنى مستقل ومتكامل له ومجهز بكافة الإمكانيات الإدارية والتقنية، بما يدعم تحقيق أهدافه في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي بحيث يكون سباقاً في إطلاع الرأي العام على الحقائق والمعلومات، والتواصل البناء مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، بما يرتقي بدور الإعلام في حماية الأمن القومي الخليجي والعربي، وتنسيق التحركات الخارجية، وتضافر الجهود الوطنية والدولية للتعاون الإعلامي في نشر التسامح والسلام والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ومنع إساءة استغلال وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة في التحريض على العنف والإرهاب أو إثارة الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، أو الإساءة إلى حريات وحقوق الآخرين ومعتقداتهم أو المساس بالنظام العام والمبادئ العامة، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.ورفع الرميحي، وبالنيابة عن الصحافيين والإعلاميين، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهم الدائم لحرية الصحافة والإعلام، وتقديرهم لواجباتها الوطنية في إطار دولة القانون والمؤسسات.