وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الأربعاء على الاقتراح بقانون بتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بحيث لا تزيد على 3% من الميزانية العامة.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي "اعتمدنا 93 مليون في 2015، وصرفنا 40 مليون دينار، وهذا يؤثر على المجموع الكلي للدين العام من 2006 إلى 70% من المبالغ التي تقر في الميزانية العامة للدولة.
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "الحكومة لا تقرر بند المصروفات المتكررة لوحدها وإنما تناقشه مع النواب في الميزانية العامة، فالمصروفات المتكررة مختلفة عن مصروفات المشاريع".
وأكد النائب خالد الشاعر عدم وجود فرق بين اعتماد 3% وألا يزيد عن 3%، فيما أشار بوعلي "إلى أن متى ما اعتمدت مبلغاً فإنه سيكون ثابتاً".
وبين النائب محمد الأحمد أن "مبلغ 75 مليون دينار من أصل 5 مليارات، تبقى في وزارة المالية احتياطي، لم تصرفها الوزارة كلها ولكنها تندرج ضمن الميزانية العامة، المقترح يجعلنا نتفق على نسبة معينة".
ويهدف المقترح إلى إيجاد سند قانوني يمكن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" وفقاً لمعطيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة، وذلك بما لا يتجاوز 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة "32" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بحيث لا تزيد على نسبة 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة بدلاً من أن تعادل 3% من إجمالي هذه التقديرات.
