حسن الستري:

وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الأربعاء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والذي يسمح للنزلاء بالإفراج المؤقت لجنازة المتوفى من أقاربهم أو حضور مراسم العزاء.

وقال النائب علي العطيش "وردتنا شكاوى من المواطنين الموقوفين بعدم السماح لهم لحضور جنازة ذويهم وحضور عزائهم"، واتفقت معه النائب جميلة السماك.

من جانبه، قال ممثل وزارة الداخلية الملازم فيصل "المقترح يمنح المؤسسة الإصلاحية سلطة تقديرية حسب الوضع الأمني، وهو موجود في اللائحة التنفيذية، والتعديل المقترح يحيله للائحة التنفيذية بعد التعديل".

بدوره، قال النائب عبدالحميد النجار "الأمر متحقق على أرض الواقع ونراه خلال مشاركتنا للجنائز".

وبين رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد، أن المقترح يتضمن توفير وعاظ لكل صاحب ديانة ومذهب، ما يعني أن الأمر يتطلب كلفة، كما ذكر أن المقترح يبقي الجوازية في السماح للنزيل بحضور جنازة أو عزاء قريبه، ودعا في هذا الصدد لفتح المجال لرفع الأمر لقاضي تنفيذ العقاب خلال 24 ساعة، وطالب بتعديل المقترح لكي لا يكون زيادة من المشرع.

وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون، تقويم نزيل السجون أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل دينياً وروحياً بما يحقق أحد أهداف العقوبة وهو إعادته للمجتمع مواطناً صالحاً يمكن دمجه في المجتمع، وتحقيق الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي اللازم لنزلاء دور الإصلاح والتأهيل بالسماح لهم بالخروج وزيارة ذويهم في حالات الوفاة التي تصيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية بوقت كافٍ يسمح له حضور الجنازة وإجراءات ومراسم الدفن والعزاء، والتأكيد على ما نص عليه دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002 من مبادئ وتحقيق نصوص المواد (4، 5، 19) من الدستور البحريني تأكيداً على التعاون والتراحم بين المواطنين والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي كدعامات المجتمع، وضمان سير الشؤون الخاصة بالعبادات والعقائد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية.