استضافت جامعة الخليج العربي لقاء حوارياً حول مواءمة السياسات الصحية في مملكة البحرين مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في شقها الصحي، حيث نص الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة على ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

ونظم اللقاء مركز ترشيد السياسات الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وهما الجهتان المكلفتان من قبل منظمة الصحة العالمية للتأكد من موائمة الأولويات والسياسات الصحية في دول شرق حوض البحر الأبيض المتوسط لسياسات التنمية المستدامة في شقها الصحي.

وكان قادة دول العالم اجتمعوا في قمة أممية تاريخية نظمتها الأمم المتحدة وعقدت في سبتمبر من عام 2015، حيث اتفقوا على تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة في العالم يعمل على تحقيقها على مدى 15 عاماً ابتداء من شهر يناير من عام 2016.

وحول هذا الموضوع، قال مدير مركز ترشيد السياسات الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت أ.د.فادي الجردلي، إن اللقاء الذي استضافته وشاركت في الإعداد له جامعة الخليج العربي كان ناجحاً في جميع المقاييس إذ جمع كل الجهات الممثلة للقطاع الصحي في مملكة البحرين والجهات المتداخلة مع هذا القطاع والتي تؤثر سياساتها وأنشطتها على مستوى الصحة العامة، حيث أبدى الجميع تفاعلاً مميزاً وحماسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شقها الصحي.

وأشار د.الجردلي إلى أن البحرين اختيرت إلى جانب تونس ولبنان والأردن كنموذج لعقد الحوارات المتعلقة بملائمة السياسات والإجراءات الصحية مع أهداف التنمية المستدامة.

لافتاً إلى أن تقريراً موجزاً حول مخرجات هذه الحوارات سيرفع إلى جميع الشركاء في القطاع الصحي في كل بلد من البلدان المشار إليها.

من جانبها، قالت نائب عميد كلية الطب والعلوم الطبية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي أ.د.رندة حمادة بأن تعاون جامعة الخليج العربي مع الجامعة الأمريكية في بيروت جاء ليراكم نتائج سلسلة ناجحة من التعاون السابق، حيث إن هناك تعاوناً مستمراً مع الجامعة الأمريكية وقد أقيمت عدة فعاليات مشتركة بين الجامعتين في البحرين.

وأضافت بأن جامعة الخليج العربي دائماً تعمل على هذه الشراكات انطلاقاً من مسؤوليتها الإقليمية وأهدافها الساعية للتصدي للقضايا الاستراتيجية في مجتمع الخليج العربي، ومن ضمنها رفع مستوى الرعاية الصحية في مجتمع الخليج العربي.

وبينت أنه على هامش هذا اللقاء تمت مناقشة مجموعة من اطر التعاون بين جامعة الخليج العربي ومع مركز ترشيد السياسات الصحية في الجامعة الأمريكية ببيروت.

إلى ذلك، ناقش الحوار مجموعة من المحاور الرئيسة التي اتصلت بحماية وتعزيز القدرة على الوصول للخدمات الصحية، والحصول عليها من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والعلاقة بين أنظمة الحماية الاجتماعية والقدرة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك برامج رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والعاطلين ودعم كبار السن.

كما ناقش اللقاء سبل تقوية الشراكات والتعاون عبر القطاعات بهدف تعزيز الصحة، مؤكداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتنسيق السياسات العامة لتدعم بعضها بعضاً عبر القطاعات المختلفة.

كما تناول الحوار الآليات الأمثل لتنسيق التحركات والإجراءات عبر مختلف أنواع ومستويات الحوكمة، إلى جانب توفير الكفاءات والقدرات المطلوبة لدعم التعاون عبر القطاعات، وتعزيز مبادئ وقيم الشراكة والمسؤولية والمحاسبة في المؤسسات المعنية بالصحة، ومناقشة خيارات وبدائل الاستراتيجيات الممكنة لتعزيز قيم التمكين والمشاركة المسؤولة والمحاسبة والشفافية في الأوساط المحلية، بما في ذلك من خلال اللجان الصحية، ووضع استراتيجيات تساعد على تعزيز الشفافية في أداء الأنظمة الصحية المحلية.

هذا وتسعى أهداف التنمية المستدامة لمعالجة العديد من القضايا الصحية بحلول العام 2030 والتي منها: خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية ووضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، وكذلك وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المعدية.

إلى جانب خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف، وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة بها.

وكذلك إدماج الرعاية الصحية الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وتحديد التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة الكلفة.

وتنص أهداف التنمية المستدامة على زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وتعزيز قدرات جميع البلدان ولا سيما النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر، وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.