إيهاب أحمدوافق مجلس النواب الأربعاء، على إلغاء الفوائد الربوية في الاستبدال النقدي التقاعدي لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.وصوت المجلس بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.والاقتراح بقانون بتعديل المادة (77) من قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.وتنص المادة المقترحة على أنه "يجوز للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش، وفقاً للجدول رقم (6) المرفق.ويتم الاستبدال في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن يكون الاستبدال موافقاً للشريعة الإسلامية.ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار وزير المالية المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة".وأكد النائب الشيخ ماجد الماجد عدم وجود فارق بين البنوك الإسلامية والربوية، معتبراً البنوك الإسلامية أنها تمارس الربا وتستغفل العميل.وقال الماجد: "إن المرابحة التي تقوم بها بعض البنوك الإسلامية هي ربا مغلف"، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم وجود ربا في كثير من الأمور التي يقال إن بها ربا.ورأى النائب جمال بوحسن أن "أسلمة" القوانين تقضي على وجود الربا، فيما اعتبر النائب محمد ميلاد أن المقترح لا يحقق الهدف المرجو منه، مطالباً بتعديل النص.
