أكد مؤسس جمعية البحرين الشبابية والشباب العربي علي الشرفي، أن البحرين تولي ملف حقوق الإنسان عظيم الاهتمام ضمن فلسفة عامة تشمل ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية والتنمية المستدامة، مضيفاً أن البحرين هي من أوائل الدول في المنطقة التي تقبل بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فيها.

وأشاد بالمشاركة المتميزة لفريق العمل الذي مثل مملكة البحرين في الاستعراض الدوري الشامل، ضمن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 27 بجنيف في 1 مايو.

وقال شرفي إن مشاركة وفد البحرين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف كانت فرصة لإلقاء الضوء على أهم المنجزات والخطوات التي انتهجتها مملكة البحرين في إطار جهدها الدؤوب في تعزيز مناخ وقيم حقوق الإنسان، ومن أهم هذه المنجزات هي المؤسسات المستقلة التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات تخصصاتها مثل الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وكلها مؤسسات تتمتع بالاستقلالية والحيادية وتتبنى نهج الشفافية في تعاملها مع الجمهور ووسائل الإعلام، وقد سبقت البحرين من خلال إنشاء هذه المؤسسات المستقلة الكثير من دول المنطقة في خطوات رائدة شهدها بها الجميع.

وأشار إلى أن الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان، عملية مستمرة يجب أن يشارك فيها الجميع من خلال روح وطنية غيورة تسعى لرفعة الوطن وخدمة أبنائه والحفاظ على استقراره ووحدته المجتمعية، باعتبار أن ذلك يعد ركيزة أساسية وخياراً استراتيجياً لا مناص عنه ضمن مشروع الإصلاح الديمقراطي الذي تبناه عاهل البلاد المفدى، وهو خيار نابع من رغبة عميقة في تحقيق التنمية الإنسانية بكافة صورها في مجتمع متحضر وواعٍ مثل المجتمع البحريني على الرغم من التحديات التي تواجهها البحرين إقليمياً ودولياً.