أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع بمبادرة جامعة الدول العربية الخاصة بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومنح سموه "درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي"، وقال: "نفتخر أن يكون سموه هو أول من حصل على الدرع لدوره في التنمية بمملكة البحرين ومواقف سموه الداعمة لدفع العمل العربي التنموي المشترك".

وأكد في حوار شامل مع صحيفة "الأخبار" المصرية نشرته الثلاثاء، أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يقدر هذا التكريم ويعتبره من أكبر الجوائز التي نالها وأقربها إلى قلبه لأنه جاء من الجامعة العربية، معتبراً أن اختيار الجامعة العربية لسموه ليكون أول من يحصل علي الدرع هو دليل علي توجه جديد للجامعة العربية باهتمامها بمسار التنمية قبل أي نشاط آخر سياسي أو غيره.

وأكد المطوع، أن قيام الجامعة بتكريم الرموز العربية سنويا يمكن اعتباره مقدمة لنشاط عربي تنموي ووضع برنامج عربي اقتصادي مشترك يتفق عليه العرب، الأمر الذي من شأنه أن يكون خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح لدعم النشاط الاقتصادي العربي المشترك الذي هو مفتاح تحقيق التنمية في المنطقة.

وشدد على أن الجامعة العربية هي رمز من رموزالعمل العربي وأي إضعاف للجامعة يمثل إضعافاً للمنظومة العربية بأكملها، ويجب أن يكون العمل العربي المشترك من خلال عدة عناصر أهمها المصالح العربية وأن يكون هناك برنامج اقتصادي مبنياً عليه مستقبل الدول وأن ينظر للعالم العربيكوحدة واحدة مبنية علي العلاقات العربية المشتركة.

ولفت المطوع إلى أن البحرين رغم أنها دولة قليلة الموارد لكنها واستطاعت أن تستفيد من مميزاتها وتجعل من سياستها وبرامجها فرصة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية.

وأشار إلى أنه منذ سبعينيات القرن الماضي كان توجه الحكومة في ظل عهد صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، جعل البحرين مركزاً للخدمات المصرفية وأن تكون مكاناً جاذباً للاستثمار وهو ما تحقق بالفعل، واليوم في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى استمرت الرؤية في أن تكون البحرين مركزاً للاستثمارات العالمية والعربية.

ونوه إلى أنه تم العمل علي جذب رءوس الأموال والشركات العالمية وتم إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية الذي له دور هام في وضع رؤية البحرين للتنمية حتي عام 2030 من أجل جعل البحرين مركزًا للخدمات الاستثمارية لتحسين طرق المعيشة للمواطنين من خلال رفع مستوى الاستثمار الداخلي.