أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، الذي يراعي حماية الأصول الخلوية لدائني شركة الخلايا المحمية لكل خلية بشكل منفصل لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان حقوقهم بشكل قانوني وصريح.
وأوضح مصرف البحرين المركزي في رده، أن مبررات وأهداف إصدار المرسوم بقانون هي تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في البحرين، واستحداث نوع جديد من الأطر القانونية المتعارف عليها عالمياً تماشياً مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الأخص المؤسسات المالية الأجنبية المعتادة على استخدامه وعلى دراية بأحكامه، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والتي بدأت في استخدامه في الآونة الأخيرة لتوريق الأصول الإسلامية منها والتقليدية، ومساعدة المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية الخاصة والجماعية وتصكيك الأصول عن طريق مزاولة أنشطة التوريق.
وأوضح المصرف أنه تم الاستئناس بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال الخدمات المالية منها قانون جيرزي وجزر الكايمن والقانون السنغافوري والماليزي وقانون البهامس بالإضافة لقوانين مراكز الخدمات المالية الإقليمية الأخرى.
وبين "المصرف المركزي"، أن هذا المرسوم جاء بعد المشاورات العامة من خلال إرساله لجميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات التدقيق إضافة إلى مكاتب المحاماة بغية الوقوف على ملاحظات المعنيين، حيث تم إجراء بعض التعديلات على مسودة المشروع بعد انتهاء فترة المشورة لمراعاة ما تم تسلمه من ملاحظات بهذا الشأن.
ورأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة و31 مادة، تناولت أحكامه تأسيس شركات الخلايا المحمية ونطاق الأنشطة المالية المصرح للشركات بمزاولتها وكيفية إنشاء الشركة وتسجيلها واكتسابها للشخصية الاعتبارية بالإضافة إلى حقوق الدائنين والأحكام المتعلقة بالإدارة والإفلاس والتصفية. واشترط المرسوم حصول تلك الشركات على الموافقة الخطية المسبقة من مصرف البحرين المركزي على تأسيسها.
ووجدت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في وضع الإطار القانوني لإنشاء شكل جديد من أشكال الشركات التجارية "شركة الخلايا المحمية" التي تقوم بممارسة أنشطة مالية تقع ضمن نطاق الأنشطة التي يشرف مصرف البحرين المركزي على ممارستها، وأن هذا النوع من الشركات يتألف من نواة واحدة وخلية واحدة أو أكثر، يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى، بحيث تثبت الشخصية الاعتبارية للنواة، فلا تتمتع أي من خلاياها بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشركة "النواة".
كما أن إصدار هذا المرسوم بقانون جاء بناء على توصية مقدمة من اللجنة التنسيقية إلى مجلس الوزراء بإصدار حزمة من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بشأن شركات الخلايا المحمية بأداة المرسوم بقانون نظرًا لما تمثله من إسهام في استكمال البنية التشريعية في المملكة، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار فيها سعيًا نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.
وترى اللجنة أن هذا المرسوم بقانون يستحدث نوعاً جديداً من الأطر القانونية الحديثة عالميًا وذلك تماشيًا مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الأخص المؤسسات المالية الأجنبية التي تحتاج هذا النوع من الشركات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، كما أن شركات الخلايا المحمية تساعد المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية الخاصة والجماعية وتصكيك الأصول عن طريق مزاولة أنشطة التوريق، بالإضافة إلى تسهيل مهمة مدراء التأمين في إنشاء شركات التأمين التابعة لمالكي الشركات التجارية والصناعية والطيران.
وعلى هذا الأساس فإن المرسوم بقانون سيوجد الإطار القانوني اللازم لتطوير منتجات مالية تقليدية وإسلامية جديدة وتشجيع الاستثمار، كما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية ومكانة البحرين كمركز مالي مرموق في المنطقة.
