أحالت الحكومة لمجلس النواب تشريعا اقترحه مجلس الشورى لتعديل قانون الطفل وتشديد الإجراءات المطلوبة لحماية الأطفال من تأثيرات تعرضهم لمواد ومصنفات جنسية أو عنيفة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وطلبت الحكومة اعادة النظر في المشروع لأن الغاية المرجو تحقيها متحققة بالفعل، ولأن تعريف الاستغلال الاقتصادي لا يتفق معالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البحرين ليشمل اوجه الحماية المقررة في القانون القائم.
وبحسب المقترح القانوني، يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي..
ويُعرفُ التشريع المقترح الاستغلال الاقتصادي بـ “الفعل الذي يضع أو يرتب أعباء ثقيلة على الطفل، ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، وذلك بالاستفادة من ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه.
