محرر الشؤون المحلية

منح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائية لـ 22 موظفاً في إدارة الثروة السمكية وإدارة الرقابة البحرين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وبيّن في القرار رقم 24 لسنة 2017، بإنه يخول موظفوا إدارة الثروة السمكية، وإدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.