دعا رجل الأعمال محمود النامليتي الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى إلى توفير تمويل دائم لصندوق دعم المتعثرين الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً أن مبالغ بسيطة مثل ألف أو ألفي دينار تمنح لتاجر متعثر في سوق المنامة القديم أو في أي مكان آخر ربما تسهم في إنقاذه وتمكينه من العودة للعمل بمحله أو ورشته مجدداً.

وأشار إلى أن إنقاذ عدد غير قليل من التجار المتعثرين يتوقف على تسديد فواتير كهراء متراكمة لإعادة الإنارة للمحل، أو رسوم هيئة سوق العمل لتنشيطه، فضلاً عن رسوم التأمين الصحي للعمال، أو تأخر عن سداد الإيجار لعدة أشهر.

وشدد على أهمية أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تعثر التاجر مرة أخرى وذلك عبر إرشاده إلى أفضل الممارسات على صعيد استمرارية واستقرار عمله، بل وتنميته.

وقال إن الشارع التجاري يترقب قيام لجنة المتعثرين بغرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع معايير واضحة لمستحقي الدعم من التجار المعثرين، وذلك بما يضمن إنفاق مبلغ الـ300 ألف دينار الموجودة في صندوق اللجنة بالطريقة المثلى والتي تحقق الأهداف المرجوة.

وأضاف أنه من ضمن المعايير المطلوبة أن يكون التاجر البحريني يدير عمله بنفسه، ولا يعتمد على من ينوبه، وأن يمتلك تقريراً مالياً موثقاً بكل الإيرادات والنفقات، وأن يستطيع إثبات أن تعثره كان نتيجة لظروف خارجة عن إرادته مثل الركود أو تأخر الحصول على موافقات، وليس نتيجة كسل أو إهمال شخصي منه.

وشدد على ضرورة أن يكون حل قضية التجار المتعثرين جزءاً من منظومة إجراءات شاملة تهدف للنهوض بالاقتصاد البحريني ككل، وتجاوز حالة الركود السائدة في العديد من الأسواق مثل سوق المنامة القديم، وذلك بما يضمن نجاح أعمال صغار التجار ونموها، وخروجهم من دائرة التعثر أو الركود إلى دائرة التوسع وتحقيق الأرباح.