أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، اعتزازه بمسيرة العلاقات البحرينية المصرية التي تشهد تقارباً مستمراً، في ضوء ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والقيادة المصرية الشقيقة من رعاية واهتمام بتطوير هذه العلاقات بالشكل الذي ينمي أفق التعاون الثنائي وفتح مجالات حيوية وجديدة وواعدة خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ورحب صاحب السمو الملكي ولي العهد، بزيارة أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لمقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين الاثنين، في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة .

وأكد سموه على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية لإطلاعه على تجربة مملكة البحرين التنموية وعمل مجلس التنمية الاقتصادية وجهوده في تعزيز ارتباط مملكة البحرين بمختلف الأسواق اعتماداً على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة.

وخلال الزيارة وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، تم تقديم عرض للرئيس المصري تناول عمل المجلس ودوره في تعزيز أداء الاقتصاد البحريني ومردوده الإيجابي على مختلف أوجه التنمية وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على العدالة والتنافسية والاستدامة.

كما تطرق العرض للتسهيلات التي يوفرها المجلس للمستثمرين بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين والتي يعمل المجلس على الترويج لها في إطار دوره الرئيس في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية.

وتم كذلك استعراض خطة المجلس الاستراتيجية والقطاعات التي يعمل على تعزيز الاستثمارات فيها وتشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والاشارة إلى مشاريع استثمارية كبرى في المملكة تفوق قيمتها 32 مليار دولار والتي يتم العمل على إنجازها في الأعوام الخمسة المقبلة.

وتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على اطلاعه على دور مجلس التنمية الاقتصادية، مشيداً بتطور العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما حققته من تقدم ونماء في مختلف أوجه التعاون الثنائي، معرباً عن تطلعه لمواصلة هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين .