كتب – إيهاب أحمد:
أكد وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن انتقال المخالفات وحوداث الوفيات من الشوراع الرئيسة إلى الشوراع الداخلية .
وقال أثناء مناقشة النواب(تطبيق قانون المرور والإشكالات عن المخالفات المرورية وما تثيره من انعكاسات سلبية على المواطنين) :" إن تطبيق قانون المرور الجديد أدى لانتظام الشوارع الرئيسة و تراجع حجم المخالفات ونسب الوفيات "لافتاً لتسجيل 19 حالة وفاة العام الحالي.
ودعا النواب لزيارة الإدارة العامة للمرور للاطلاع على آلية رصد المخالفات
، قائلاً"طبق نظام العمل بالكاميرات في الشوراع رمضان الماضي ونحن الآن نقترب من العام على العمل بالكاميرات "
ورداً على الانتقادات الموجهة للمرور قال :" إن مواطنين يرتكبون ذات المخالفة 15 مرة ، ونحن نستهدف بالقانون كل من يخالف القواعد والقوانين ويشكل خطرا على الطريق العام ".وعاد لبين " المخالف غير مكره على دفع المخالفة والقانون كفل له حق الاعتراض"
وقال النائب جمال بوحسن:" إن أحد المواطنين وصلت مخالفته المرورية لـ 200 دينار رغم أن راتبه لايتعدى 200 دينار". ونقلت النائب د.جميلة السماك بعض من هموم المواطنين تجاه المخالفات وذكرت من ذلك أن الهدف وراء التشديد على المخالفات يهدف لتنويع مصادر الدخل الحكومي ، وانتقدت عدم وجود إشارات إرشادية لتحديد السرعة بالشوراع وتحديداً في شارع المعارض.
واعتبر النائب عبدالحميد النجار أن "هيئة التشريع والافتاء " وضعت المرور في موقف حرج بتفسيرها نصوص القانون الجديد وجعلت من مجلس النواب حمالا للأسية
منتقداً وجود :" 5 حملات مرورية في مدينة حمد وقت صرف الرواتب".
واضطر رئيس الجلسة النائب علي العرادي لرفع الجلسة لعدم وجود نصاب لاكمال المناقشة .
