عقد مجلس النواب الثلاثاء جلسته العادية الحادية والثلاثين في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع، برئاسة علي العرادي النائب الأول لرئيس المجلس ، حيث بدأت الجلسة برد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب علي عيسى بوفرسن حول التكلفة الإجمالية لصرف العلاوة الدورية السنوية التي تم استهدافها بالقرار.

وفي البند الخامس، المشاريع بقوانين، قرر مجلس النواب الموافقة على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، حيث تمسك مجلس النواب بقراره السابق وقرر إعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.

كما قرر مجلس النواب الموافقة على إعادة ثلاثة مشاريع بقانون إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة النائب علي يعقوب المقلة والتقارير الثلاثة هي :

الأول : تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون ( بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.

والثاني : تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

والثالث: هو تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون ( بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.

وفي ذات الجلسة وافق مجلس النواب على ست اتفاقيات دولية وإحالتها بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى ، وهي:

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م.

وفي ذات البند، مشروعات القوانين ، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013م، وتم إحالته بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.

وبخصوص البند السادس، الاقتراحات بقوانين، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على الاقتراحين بقانون.

وفي ذات البند ، الاقتراحات بقوانين ، ناقش النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، وقرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

وفي البند السابع، طلبات المناقشة العامة، ناقش المجلس طلباً بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (تطبيق قانون المرور والإشكالات عن المخالفات المرورية وما تثيره من انعكاسات سلبية على المواطنين)، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور .