أكدت وكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق على أهمية تدريب وتوعية العاملين الصحيين بمبادئ اقتصاديات الصحة وخصائصها وتطبيقاتها، لكي يتم الاستمرار في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي تطلعات واحتياجات المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها خلال افتتاح ورشة عمل اقتصاديات الصحة الثلاثاء والتي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع شركة روش، بحضور الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات فاطمة الأحمد وعدد من المدراء والمسؤولين بوزارة الصحة المعنين بالسياسة الدوائية والشؤون المالية والمشتريات والتدقيق والخدمات العامة، إضافة إلى الكوادر الطبية والصحية، ومدير شركة روش لدول الخليج د.أحمد توفيق، والمحاضر في مجال اقتصاديات الصحة من جامعة إلت من الجمهورية التركية البروفيسور بيرتالان نعمت.

وأضافت بوعنق، أن الورشة تتزامن مع ما يشهده القطاع الصحي من تحديات كثيرة تتطلب السعي لوضع خطط لمواجهتها، حيث تبرز أهمية علم اقتصاديات الصحة في ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد المالية لمكانها الصحيح، واختيار أفضل الخدمات الطبية، بما يصب في مصلحة المريض والقطاع الصحي.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه صانعي القرار والمتمثلة في الاستمرار في تمويل الخدمات الصحية في ظل المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على القطاع الصحي من الارتفاع المستمر في كلفة العلاج والفاتورة العلاجية، وظهور أنماط جديدة من الأمراض السارية وغير السارية والتحولات الديموغرافية المضطردة وزيادة توقعات المجتمع من الخدمات الصحية ومحدودية الموارد المالية ونقص في الكوادر الصحية والتطور السريع في التكنولوجيا الصحية وما يصاحبها من ارتفاع في كلفة الأدوية، مشيرة إلى أن هذه العوامل أدت إلى توجه الحكومات لإعادة النظر في التمويل الصحي والبحث عن خيارات أخرى ودراسة آليات لتخفيض الإنفاق وتعزيز مبادئ الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ولفتت بوعنق إلى أن وزارة الصحة قامت بعدة مبادرات ومشاريع بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، تزامنا مع مساعي البحرين لتطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات القيادة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من الرؤية الوطنية 2030، وضرورة تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة.

وقالت "لذلك أصبح تطوير المنظومة الصحية والقطاع الدوائي من الأولويات ليتماشى مع النظم العالمية ورفع كفاءة الاداء واحتواء التكاليف وتطوير وتحسين كفاءة الانظمة واللوائح والإجراءات وتطبيق افضل المعايير والمزاولة المهنية وجذب وتشجيع الاستثمار والشراكة وتحسين النظام الرقابي، وليكون مبنياً على الجودة والكفاءة والعدالة والشفافية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز مبادئ وأسس الترشيد والاستخدام الأمثل للأدوية والمستلزمات الطبية".