نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مائدة مستديرة حول العقوبات البديلة، ترأسها النائب العام د.علي البوعينين، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع المستشار عبدالله البوعينين، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل وائل بوعلاي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد راشد بوحمود، ونخبة من الخبراء.وأكد النائب العام أهمية هذه المائدة التي تمثل فرصة لإثراء النقاش حول العقوبات البديلة ومرشداً مهماً في وضع الأساس التشريعي بشأن العقوبات البديلة وكيفية التعامل الجنائي مع المحكومين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة من أهم التجارب الدولية على مستوى التميز التشريعي والقانوني والقضائي.وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة هي في أساسها عقوبات لكن في إطار ترسيخ مفهوم الإصلاح وإعادة تأهيل المحكومين، وذلك بالاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال والتي تأتي ضمن مبادرات تحديث المنظومة التشريعية وبخاصة ما يتعلق بمواءمة البنية القانونية مع المعايير المثلى والممارسات التي أثبتت فاعلياتها ونجاحها.فيما ثمن مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة د.حاتم فؤاد جهود مملكة البحرين وسعيها لتطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خطوة متقدمة ومهمة.وجرت نقاشات مستفيضة فيما بين المشاركين من مختلف الجهات الرسمية المشاركة في المائدة المستديرة حول سبل تكييف العقوبة وأهدافها في مجال الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة المحكوم عليه إلى مجتمعه عضواً صالحاً وأهمية وضع برامج متخصصة للرعاية اللاحقة تهدف إلى إعادة الإدماج، بدءاً من داخل المؤسسات العقابية، تؤمن للمحكومين تكويناً ورصيداً معرفياً فضلاً عن تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الإدماج والرعاية اللاحقة.وأشارت المائدة المستديرة إلى أهمية التوسع في البرامج التدريبية في هذا الخصوص لكل من قضاة المحاكم الجنائية وقضاة التنفيذ وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات المجتمع التي يتوقف نجاح تجربة العقوبات البديلة على تعاونهم، والتأكيد على ما تضمنه العقوبات البديلة من مزايا تناسب النظام القضائي البحريني خاصة أن القاضي هو المنوط به التقدير سواء عند النطق بالعقوبة أو أثناء التنفيذ.وتشكل هذه المائدة فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الطرق الأفضل لتطبيق هذه البدائل، ومناسبة لاستعراض عدد من التجارب في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك بمشاركة خبير هولندي عبر تطبيق سكايب.
