نظر القضاء العسكري الأربعاء والأول مرة، قضية متهمين بارتكاب جرائم لغرض ارهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.

وأكد المركز الوطني للاتصال أن القضاء العسكري ينظر لأول مرة قضية 3 أشخاص أحدهم ذو صفة عسكرية واثنين آخرين غير عسكريين متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.

ويأتي ذلك تطبيقاً لقواعد الاختصاص إعمالاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي ترتكب ضد منتسبيها.

وكان مرسوم ملكي، صدر بالمصادقة على قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وذلك بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في وقت سابق، أن التعديل الوارد على قانون القضاء العسكري مبني على الأصل العام وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ولحفظ أمن وسيادة المملكة.

وأوضح أنه يأتي تنفيذاً لما ورد في التعديل الدستوري الذي تم في 30 مارس 2017 للفقرة (ب) من المادة (105) من دستور البحرين المعدل لسنة 2002، فهو يهدف لتعديل اختصاص القضاء العسكري بعد التعديل الدستوري الأخير مع مراعاة الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة، وفي ظل تعدد درجات التقاضي واستقلالية أعضائه، واتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002.