أوصت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى بجواز نظر الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعدل) والمقدم من الأعضاء بسام البنمحمد، ود.سوسن تقوي، ونوار آل محمود، وصادق آل رحمة، ود.عبدالعزيز أبل.
وبينت الجنة أهمية فكرة الاقتراح بقانون، حيث يهدف إلى تطوير الرياضة والأندية الرياضية في البحرين، وينقلها من الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي، ويهدف الاقتراح بقانون كذلك إلى وضع الأساس القانوني الذي يسمح بإنشاء أندية أو فرق رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ويسمح بتحول الأندية القائمة إلى أندية تجارية، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة ويعمل على تنميتها وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي.
وترى اللجنة أن نصوص الاقتراح بقانون قد جاءت بقدر من المرونة التي تخول فيها الوزير إصدار اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين، وبنظام الاحتراف الرياضي في كل لعبة وفقاً للوائح الدولية المنظمة، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح الشروط المطلوبة في النادي المطبق لنظام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها ونوع الاحتراف، الأمر الذي يترك المجال للجهات المعنية تحديد الأندية المناسبة والجاهزة لتطبيق الاحتراف الرياضي والآلية المناسبة لذلك.
وقالت اللجنة في تقريرها: لا شك في أن تطبيق نظام الاحتراف الرياضي، وكذلك السماح بإنشاء الأندية الرياضية التجارية، سيساهم بتحفيز النمو الاقتصادي في قطاع مهم وحيوي، حيث سيحقق العديد من المزايا ومنها تفعيل النشاط الرياضي، وخلق بيئة صالحة للاعبين والرياضيين والفنيين وجميع العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة المنشآت الرياضية وتطويرها، وظهور مجالات جديدة للاستثمار، فضلاً عن تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، وبالتالي المساهمة بتحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج وفعال في الاقتصاد المحلي، ويساهم بتطوير الرياضة البحرينية وإعطائها المكانة الدولية التي تستحقها.
ورأت اللجنة أن تطبيق نظام الاحتراف الرياضي ينعكس بشكل إيجابي وكبير على النشاط الرياضي، وذلك إذا ما وجدت المنشآت الرياضية القادرة على تطبيقه وفقاً للوائح الخاصة التي تصدر في هذا الشأن، مؤكدة أن وجود تشريعات نوعية خاصة تسهم في الرياضة بشكل عام تعتبر من المقومات التي ستساعد في تحسين تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في المجال الرياضي. لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محلياً ودولياً ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي.
وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة على أهمية الاقتراح بقانون باعتباره إضافة نوعية للعمل الرياضي في مملكة البحرين، وطالب بدراسة هذا الاقتراح بقانون بشكل متأن وتفصيلي في ضوء القوانين الدولية، خاصة أن الوزير هو الذي يصدر اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين وبنظام الاحتراف الرياضي، وهو ما قد يتعارض مع القوانين الرياضية الدولية، حيث تمنع القوانين تدخل الحكومات في شؤون اللعبة أو الاتحادات.
وأوضحت الوزارة أنها في طور تشكيل لجنة من المتخصصين والمعنيين بالشأن الرياضي، لدراسة خصخصة الأندية وجدواها والعائد منها، وسيتم دراسة موضوع الاحتراف الرياضي كجزء من الدراسة بغرض الوصول إلى أفضل الأساليب المتبعة عالمياً وخليجياً لخصخصة الأندية ومدى مواءمتها مع الرياضة في مملكة البحرين.
