كشفت لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة، عن تلقيها حوالي 40 مشاركة من القطاع العام، و27 مشاركة من القطاع الخاص وهو ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً عن الدورات السابقة بنسبة 100% في القطاع العام وبنسبة 280% في القطاع الخاص.

وترأست الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة في دورتها الخامسة الذي أقيم صباح (الخميس) بمقر المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحبت الأنصاري بأعضاء لجنة الجائزة التي تم إعادة تشكيلها مؤخراً بقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتضم في عضويتها كلاً من سعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالحسين جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وسعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، وسعادة السيدة مريم أحمد جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة، وسعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزه رئيس جامعة البحرين، والسيدة نجلاء محمد الشيراوي الرئيس التنفيذ لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، والسيد عادل حجي إبراهيم محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية، والسيد محمد أحمد محمد حسن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة المالية، والدكتور عبدالرزاق محمد القحطاني المدير التنفيذي لإدارة المخاطر والإذعان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وتناول الاجتماع مراحل تطور الجائزة وما استطاعت أن تسهم في تحقيقه كأحد الآليات النوعية التي تبناها المجلس الأعلى للمرأة منذ عشر سنوات، لتشجيع ودعم توجهات الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية العاملة فيها ورفع مستويات مشاركتها الاقتصادية، من خلال زيادة نسبة تأهيلها وتدريبها والعمل على زيادة نسبة تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع السياسات التحفيزية والبيئة الداعمة والمراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وإبراز قدرة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تبني وتفعيل سياسات عدم التمييز ضد المرأة.

مؤكدة أن الجائزة ساهمت منذ انطلاقتها في عام 2006 من ضمن الجهود الوطنية المبذولة على هذا الصعيد بتحقيق أثر واضح على مستوى مؤسسات المملكة من حيث ارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة (2006- 2016) من 38% إلى 49% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 28.9% ، وارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24% إلى 33% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 37.5%.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية لأعمال الدورة الحالية للجائزة وخطوات العمل القادمة استعداداً للإعلان عن نتائجها خلال شهر نوفمبر 2017 تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث تلقت اللجنة حوالي 40 مشاركة من القطاع العام، و27 مشاركة من القطاع الخاص وهو ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً عن الدورات السابقة بنسبة 100% في القطاع العام وبنسبة 280% في القطاع الخاص.

واعتبرت الأنصاري أن هذه الجائزة والتي انطلقت بموجب أمر ملكي في عام 2004 قد استطاعت أن تنتقل بتجربتها من المستوى الوطني إلى العالمية مع إطلاق نسخة دولية بالشراكة مع مؤسسة الأمم المتحدة للمرأة، للإسهام في إبراز ما تبذله الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من جهود موجهة نحو تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ وبما يلقي الضوء على مساهمات المجتمع الدولي في معالجة أية عوائق تحد من مسيرة تقدمها .