حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمعاملة الجمعيات الخيرية والأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام معاملة (الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد) فيما يخص تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وإعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالشكل الذي يصبّ في صالح المواطن.
وطالبت اللجنة بضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي، وقيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء.
وشددت اللجنة في تقريرها بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء)، على ضرورة إدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية، واعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة، وإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة لمستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء، وإلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على سرعة تحصيل (هيئة الكهرباء والماء) لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء، وتمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم.
من جهتها، أوضحت هيئة الكهرباء والماء بخصوص معاملة الجمعيات الخيرية معاملة الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد، أنه في إطار سياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، أبقت الحكومة على الدعم الذي كانت تستفيد منه فئة الاستهلاك المنزلي قبل سريان القرار الأخير على المواطن البحريني صاحب الحساب الواحد رغبةً منها في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن، وقد راعت الحكومة التدرج في رفع الدعم على أربع مراحل بالنسبة لفئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، والتي شملت فئة الاستهلاك المنزلي للبحريني لأكثر من حساب، وغير البحريني.
كما أضاف مجلس الوزراء إلى هذه الفئات (دور العبادة والجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأندية المسجلة لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة، والحدائق العامة).
وذكرت الهيئة أنها تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وقد صدرَ قرار وزير الطاقة الوزير المشرف على شؤون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة، الذي حدَّد رسوماً على الفئات المذكورة، وانها تعتمد الهيئة على إيراداتها الذاتية والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها، وهي تسعى إلى زيادة إيراداتها بهدف تقديم خدمات أفضل، ورأت أن الأفضل تخصيص دعم منفصل وخاص بدور العبادة وجمعيات النفع العام والخيرية.
وحول سبب إلزام الهيئة المواطنين بتغيير العنوان، وأن يكون صاحب حساب الكهرباء (رب أسرة)، أفادت الهيئة أنها لم تُلزم المواطنين بتغيير عناوينهم، وإنما اشترطت على من يرغب في الاستفادة من الإبقاء على الدعم السابق أن يكون عنوانه في البطاقة السكانية متطابقاً مع عنوان حساب الكهرباء والماء الذي يرغب في إبقاء الدعم له، والغرض من ذلك ضبط عملية توجيه الدعم لمستحقيه.
ونوهت أن عبارة (رب الأسرة) لا تعني بالضرورة أن يكون للشخص المستحق أسرة، وإن كانت أغلب الحالات هي بالفعل كذلك، وإنما المقصود هو أن يكون المواطن الذي يستحق تسجيل حساب الكهرباء والماء باسمه والاستفادة من الدعم شخصاً مكلَّفاً له الحق قانوناً في أن يسكن في وحدة سكنية مستقلة ذات عنوان منفصل يتطابق مع عنوان بطاقته السكانية.
وبشأن تعرفة القطاع غير المنزلي إذا لم يتجاوز (5000 وحدة) أفضل من القطاع الخاص تدريجياً، أوضحت الغرض من ذلك هو دعم المؤسسات الصغيرة؛ لانعكاس ذلك الدعم مباشرة على سائر المواطنين من خلال السيطرة على التضخم والإبقاء عليه عند مستويات مقبولة، وذلك يتماشى مع طلب مجلس النواب دعم هذه الفئات؛ لأن دعمها يعود بالنفع على الجميع.
وبخصوصإعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وفي الرسم الشهري الثابت، أفادت الهيئة أن التقسيم الوارد في القرار الوزاري اقتضته سياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، أما بالنسبة لذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فبالإضافة إلى كونهم يستفيدون من الإبقاء على الدعم السابق لحسابات الكهرباء والماء (بحريني صاحب حساب واحد)، فإنهم يستفيدون كذلك من المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء عشرة دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى عشرين ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة، أو وجود أكثر من أسرة في المنزل ذاته أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.
وبينت إن الرَسم الثابت كان (400 فلس) للحساب الواحد وتم تعديله في القرار المذكور إلى (دينار واحد) لكل حساب بغرض تغطية بعض تكاليف صيانة العدادات أو استبدالها عند الضرورة.
وبخصوص ضرورة إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي، أفادت الهيئة أن الحكومة، قامت ضمن مداولات (اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق)، بدراسة موضوع الدعم من جميع جوانبه، وخلصت إلى الإبقاء على الدعم السابق للاستهلاك المنزلي للأسر البحرينية ذات الحساب الواحد، والتدرج بالنسبة لبقية فئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، وكذلك الإبقاء على التعرفة السابقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى استهلاك (5000 وحدة) من الكهرباء؛ وذلك بغرض تجنب أي آثار اجتماعية أو اقتصادية على الوطن والمواطن لا يمكن تداركها.
وحول توعية وزارات الدولة للمواطنين بشراء الأجهزة والمواد التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء، ذكرت هيئة الكهرباء والماء أنها تعاونت مع الوزارات والجهات المعنية لإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة والمواد التي تساعد على الترشيد، ومن بينها لائحة العزل الحراري، لائحة مصابيح الإنارة غير الموجهة، ولائحة أجهزة التكييف.
وبخصوص اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة، أفادت الهيئة أن دعم الكهرباء والماء بُنِي على دعم الوحدات المستهلكة وليس الأفراد، لذلك من الصعب عملياً تغيير هذا النظام، ومن جهة أخرى -وفي إطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه- حرصت الحكومة على إبقاء الدعم السابق كما هو دون تغيير للأسر البحرينية ولحساب واحد، موضحة إن دعم أسعار الكهرباء والماء سبب أساسي في الإسراف في استهلاكهما، فكلما زاد الدعم زاد الإسراف في الاستهلاك، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار الجانبية مثل الضغط على الشبكة، وزيادة احتمالات حدوث الانقطاعات، وزيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، إضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، وتلوث البيئة في الوقت الذي تولي فيه المملكة اهتماماً كبيراً بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.
وبخصوص إيقاف الاقتطاع المباشر من حساب المواطنين، ترى الهيئة أن الاقتطاع المباشر يعود بالفائدة على الجميع، فهو يوفر الجهد والوقت للمستهلك والهيئة معاً في عملية تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والماء، كما أنه يجعل المستهلك في مأمن من التخلف عن سداد المستحقات، ومن ثم ما يترتَّب عليه من قطع الخدمة بسبب عدم السداد، وذكرت أنها لا تُلزم بالاقتطاع المباشر عند فتح الحساب لأول مرة في حال كان صاحب الحساب مواطناً والعقار ملكه، وأيضاً بالنسبة للمنتظمين في السداد من أصحاب الحسابات القديمة.
وبخصوص فتح سن المشترك من بداية حصوله على عمل حتى وإن كان أقل من عمر 18 سنة، ردت الهيئة بأن حصول الشخص على عمل لا يعني بالضرورة أنه أصبح رب أسرة، وأيُّ مواطن مكلَّف له الحق قانوناً في أن يسكن في وحدة سكنية مستقلة ذات عنوان منفصل يتطابق مع عنوان بطاقته السكانية، ومن حقه تسجيل حساب الكهرباء والماء باسمه والاستفادة من الدعم.
وحول إبقاء التعرفة السابقة لحسابات المواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة، ردت الهيئة بأنه لا تغيير في التعرفة لمن لديه أكثر من زوجة حسب الآلية المطبقة بالهيئة، حيث يُسجل الحساب باسم الزوجة المعنية بشرط تطابق عنوانها في البطاقة السكانية مع العنوان المسجل عليه حساب الكهرباء والماء.
أما بخصوص إلغاء الضمان المفروض على المواطنين، افادت الهيئة أن الضمان لا يؤخذ إلا على المستأجرين؛ وذلك لأن المستأجر قد يترك العقار المستأجر في أي لحظة دون سداد ما عليه من متأخرات، والهيئة ملزمة قانوناً بأخذ الضمانات الكافية لسداد المبالغ المستحقة على استهلاك الكهرباء والماء، فالبند (6/1/17) من الدليل المالي الموحَّد ينص على أنه (على الجهة الحكومية التي تدير معاملات آجلة التحصيل، الحصول على الضمانات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة لها في تواريخ استحقاقها ...)، كذلك نصَّت الفقرة (5) من المادة (38) من (الإطار النموذجي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والمُلحقة) الصادر بقرار سمو رئيس الوزراء رقم (20) لسنة 2015 على أنه (... يجب على الجهة الحكومية الحصول على الضمانات الكافية مقابل المبالغ المستحقة على العملاء ...)، وقد تلقت الهيئة ملاحظات من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية من المستهلكين لسداد المتأخرات.
وحول الإبقاء على ذات التعرفة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة، افادت الهيئة أن الحكومة أبقت على ذات التعرفة للمؤسسات الصغيرة حتى استهلاك (5000 وحدة) علماً بأن استهلاك الغالبية العظمى من المؤسسات الصغيرة لا يتجاوز هذا السقف.
وفيما يتعلق بترشيد الاستهلاك في القطاع والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل بعض الشوارع للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، افادت الهيئة أنه تم إيكال مهمة ترشيد الموارد المالية في القطاع الحكومي إلى (اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد تم من خلال هذه اللجنة تنفيذ العديد من مبادرات الترشيد ومن بينها استبدال مصابيح الإنارة العادية بمصابيح موفرة الطاقة في جميع المرافق الحكومية، واعتماد بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف.
وبخصوص عدم احتساب مبلغ ضمان مالي لعداد الكهرباء للمواطن في مسكنهلا يؤخذ الضمان إلا على المستأجرين؛ وذلك لأن المستأجر قد يترك العقار المستأجَر في أي لحظة دون سداد ما عليه من متأخرات، كما تلتزم الهيئة قانوناً بأخذ الضمانات الكافية لسداد المبالغ المستحقة لها عن استهلاك الكهرباء والماء، وذلك حسبما ينصّ عليه الدليل المالي الموحَّد، والمادة (38) من الإطار النموذجي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة الصادر بقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2015، حيث تلقَّت الهيئة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية من المستهلكين لسداد المتأخرات.
وبشأن تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء لمدة سنة، ردت الهيئة بأنه تم الإبقاء على الدعم السابق للاستهلاك المنزلي للأسر البحرينية ذات الحساب الواحد، كما اتَّبعت الحكومة مبدأ التدرج في رفع الدعم، وذلك على أربع مراحل بالنسبة لفئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، وأبقت الحكومة على التعرفة السابقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى استهلاك (5000 وحدة) من الكهرباء.
وبخصوص تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة عوضاً عن رفع الدعم عن الكهرباء، ردت الهيئة بأن رفع الدعم عن الكهرباء جاء في إطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، كما حقَّقت الهيئة نجاحاً ملحوظاً في تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة، حيث كانت المتأخرات حتى (ديسمبر 2015م) أقل من معدل استهلاك ثلاثة شهور، وهي لا تعتبر متأخرات حيث إن هذه الفترة هي فترة سماح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمعاملة الجمعيات الخيرية والأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام معاملة (الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد) فيما يخص تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وإعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالشكل الذي يصبّ في صالح المواطن.
وطالبت اللجنة بضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي، وقيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء.
وشددت اللجنة في تقريرها بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء)، على ضرورة إدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية، واعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة، وإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة لمستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء، وإلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على سرعة تحصيل (هيئة الكهرباء والماء) لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء، وتمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم.
من جهتها، أوضحت هيئة الكهرباء والماء بخصوص معاملة الجمعيات الخيرية معاملة الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد، أنه في إطار سياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، أبقت الحكومة على الدعم الذي كانت تستفيد منه فئة الاستهلاك المنزلي قبل سريان القرار الأخير على المواطن البحريني صاحب الحساب الواحد رغبةً منها في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن، وقد راعت الحكومة التدرج في رفع الدعم على أربع مراحل بالنسبة لفئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، والتي شملت فئة الاستهلاك المنزلي للبحريني لأكثر من حساب، وغير البحريني.
كما أضاف مجلس الوزراء إلى هذه الفئات (دور العبادة والجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأندية المسجلة لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة، والحدائق العامة).
وذكرت الهيئة أنها تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وقد صدرَ قرار وزير الطاقة الوزير المشرف على شؤون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة، الذي حدَّد رسوماً على الفئات المذكورة، وانها تعتمد الهيئة على إيراداتها الذاتية والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها، وهي تسعى إلى زيادة إيراداتها بهدف تقديم خدمات أفضل، ورأت أن الأفضل تخصيص دعم منفصل وخاص بدور العبادة وجمعيات النفع العام والخيرية.
وحول سبب إلزام الهيئة المواطنين بتغيير العنوان، وأن يكون صاحب حساب الكهرباء (رب أسرة)، أفادت الهيئة أنها لم تُلزم المواطنين بتغيير عناوينهم، وإنما اشترطت على من يرغب في الاستفادة من الإبقاء على الدعم السابق أن يكون عنوانه في البطاقة السكانية متطابقاً مع عنوان حساب الكهرباء والماء الذي يرغب في إبقاء الدعم له، والغرض من ذلك ضبط عملية توجيه الدعم لمستحقيه.
ونوهت أن عبارة (رب الأسرة) لا تعني بالضرورة أن يكون للشخص المستحق أسرة، وإن كانت أغلب الحالات هي بالفعل كذلك، وإنما المقصود هو أن يكون المواطن الذي يستحق تسجيل حساب الكهرباء والماء باسمه والاستفادة من الدعم شخصاً مكلَّفاً له الحق قانوناً في أن يسكن في وحدة سكنية مستقلة ذات عنوان منفصل يتطابق مع عنوان بطاقته السكانية.
وبشأن تعرفة القطاع غير المنزلي إذا لم يتجاوز (5000 وحدة) أفضل من القطاع الخاص تدريجياً، أوضحت الغرض من ذلك هو دعم المؤسسات الصغيرة؛ لانعكاس ذلك الدعم مباشرة على سائر المواطنين من خلال السيطرة على التضخم والإبقاء عليه عند مستويات مقبولة، وذلك يتماشى مع طلب مجلس النواب دعم هذه الفئات؛ لأن دعمها يعود بالنفع على الجميع.
وبخصوصإعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وفي الرسم الشهري الثابت، أفادت الهيئة أن التقسيم الوارد في القرار الوزاري اقتضته سياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، أما بالنسبة لذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فبالإضافة إلى كونهم يستفيدون من الإبقاء على الدعم السابق لحسابات الكهرباء والماء (بحريني صاحب حساب واحد)، فإنهم يستفيدون كذلك من المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء عشرة دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى عشرين ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة، أو وجود أكثر من أسرة في المنزل ذاته أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.
وبينت إن الرَسم الثابت كان (400 فلس) للحساب الواحد وتم تعديله في القرار المذكور إلى (دينار واحد) لكل حساب بغرض تغطية بعض تكاليف صيانة العدادات أو استبدالها عند الضرورة.
وبخصوص ضرورة إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي، أفادت الهيئة أن الحكومة، قامت ضمن مداولات (اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق)، بدراسة موضوع الدعم من جميع جوانبه، وخلصت إلى الإبقاء على الدعم السابق للاستهلاك المنزلي للأسر البحرينية ذات الحساب الواحد، والتدرج بالنسبة لبقية فئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، وكذلك الإبقاء على التعرفة السابقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى استهلاك (5000 وحدة) من الكهرباء؛ وذلك بغرض تجنب أي آثار اجتماعية أو اقتصادية على الوطن والمواطن لا يمكن تداركها.
وحول توعية وزارات الدولة للمواطنين بشراء الأجهزة والمواد التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء، ذكرت هيئة الكهرباء والماء أنها تعاونت مع الوزارات والجهات المعنية لإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة والمواد التي تساعد على الترشيد، ومن بينها لائحة العزل الحراري، لائحة مصابيح الإنارة غير الموجهة، ولائحة أجهزة التكييف.
وبخصوص اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة، أفادت الهيئة أن دعم الكهرباء والماء بُنِي على دعم الوحدات المستهلكة وليس الأفراد، لذلك من الصعب عملياً تغيير هذا النظام، ومن جهة أخرى -وفي إطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه- حرصت الحكومة على إبقاء الدعم السابق كما هو دون تغيير للأسر البحرينية ولحساب واحد، موضحة إن دعم أسعار الكهرباء والماء سبب أساسي في الإسراف في استهلاكهما، فكلما زاد الدعم زاد الإسراف في الاستهلاك، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار الجانبية مثل الضغط على الشبكة، وزيادة احتمالات حدوث الانقطاعات، وزيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، إضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، وتلوث البيئة في الوقت الذي تولي فيه المملكة اهتماماً كبيراً بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.
وبخصوص إيقاف الاقتطاع المباشر من حساب المواطنين، ترى الهيئة أن الاقتطاع المباشر يعود بالفائدة على الجميع، فهو يوفر الجهد والوقت للمستهلك والهيئة معاً في عملية تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والماء، كما أنه يجعل المستهلك في مأمن من التخلف عن سداد المستحقات، ومن ثم ما يترتَّب عليه من قطع الخدمة بسبب عدم السداد، وذكرت أنها لا تُلزم بالاقتطاع المباشر عند فتح الحساب لأول مرة في حال كان صاحب الحساب مواطناً والعقار ملكه، وأيضاً بالنسبة للمنتظمين في السداد من أصحاب الحسابات القديمة.
وبخصوص فتح سن المشترك من بداية حصوله على عمل حتى وإن كان أقل من عمر 18 سنة، ردت الهيئة بأن حصول الشخص على عمل لا يعني بالضرورة أنه أصبح رب أسرة، وأيُّ مواطن مكلَّف له الحق قانوناً في أن يسكن في وحدة سكنية مستقلة ذات عنوان منفصل يتطابق مع عنوان بطاقته السكانية، ومن حقه تسجيل حساب الكهرباء والماء باسمه والاستفادة من الدعم.
وحول إبقاء التعرفة السابقة لحسابات المواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة، ردت الهيئة بأنه لا تغيير في التعرفة لمن لديه أكثر من زوجة حسب الآلية المطبقة بالهيئة، حيث يُسجل الحساب باسم الزوجة المعنية بشرط تطابق عنوانها في البطاقة السكانية مع العنوان المسجل عليه حساب الكهرباء والماء.
أما بخصوص إلغاء الضمان المفروض على المواطنين، افادت الهيئة أن الضمان لا يؤخذ إلا على المستأجرين؛ وذلك لأن المستأجر قد يترك العقار المستأجر في أي لحظة دون سداد ما عليه من متأخرات، والهيئة ملزمة قانوناً بأخذ الضمانات الكافية لسداد المبالغ المستحقة على استهلاك الكهرباء والماء، فالبند (6/1/17) من الدليل المالي الموحَّد ينص على أنه (على الجهة الحكومية التي تدير معاملات آجلة التحصيل، الحصول على الضمانات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة لها في تواريخ استحقاقها ...)، كذلك نصَّت الفقرة (5) من المادة (38) من (الإطار النموذجي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والمُلحقة) الصادر بقرار سمو رئيس الوزراء رقم (20) لسنة 2015 على أنه (... يجب على الجهة الحكومية الحصول على الضمانات الكافية مقابل المبالغ المستحقة على العملاء ...)، وقد تلقت الهيئة ملاحظات من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية من المستهلكين لسداد المتأخرات.
وحول الإبقاء على ذات التعرفة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة، افادت الهيئة أن الحكومة أبقت على ذات التعرفة للمؤسسات الصغيرة حتى استهلاك (5000 وحدة) علماً بأن استهلاك الغالبية العظمى من المؤسسات الصغيرة لا يتجاوز هذا السقف.
وفيما يتعلق بترشيد الاستهلاك في القطاع والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل بعض الشوارع للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، افادت الهيئة أنه تم إيكال مهمة ترشيد الموارد المالية في القطاع الحكومي إلى (اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد تم من خلال هذه اللجنة تنفيذ العديد من مبادرات الترشيد ومن بينها استبدال مصابيح الإنارة العادية بمصابيح موفرة الطاقة في جميع المرافق الحكومية، واعتماد بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف.
وبخصوص عدم احتساب مبلغ ضمان مالي لعداد الكهرباء للمواطن في مسكنهلا يؤخذ الضمان إلا على المستأجرين؛ وذلك لأن المستأجر قد يترك العقار المستأجَر في أي لحظة دون سداد ما عليه من متأخرات، كما تلتزم الهيئة قانوناً بأخذ الضمانات الكافية لسداد المبالغ المستحقة لها عن استهلاك الكهرباء والماء، وذلك حسبما ينصّ عليه الدليل المالي الموحَّد، والمادة (38) من الإطار النموذجي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة الصادر بقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2015، حيث تلقَّت الهيئة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية من المستهلكين لسداد المتأخرات.
وبشأن تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء لمدة سنة، ردت الهيئة بأنه تم الإبقاء على الدعم السابق للاستهلاك المنزلي للأسر البحرينية ذات الحساب الواحد، كما اتَّبعت الحكومة مبدأ التدرج في رفع الدعم، وذلك على أربع مراحل بالنسبة لفئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، وأبقت الحكومة على التعرفة السابقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى استهلاك (5000 وحدة) من الكهرباء.
وبخصوص تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة عوضاً عن رفع الدعم عن الكهرباء، ردت الهيئة بأن رفع الدعم عن الكهرباء جاء في إطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، كما حقَّقت الهيئة نجاحاً ملحوظاً في تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة، حيث كانت المتأخرات حتى (ديسمبر 2015م) أقل من معدل استهلاك ثلاثة شهور، وهي لا تعتبر متأخرات حيث إن هذه الفترة هي فترة سماح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل.
