قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن شركة ممتلكات الحكومية تدفع التزامات بعض الشركات الخاسرة لضمان صيرورة أعمالها واستمرارها لما لها من دور فاعل في ترسيخ مكانة البحرين على الخارطة العالمية وتعزيز اقتصاد المملكة.
ورد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على سؤال النائب محمد العمادي عن تحويل نسبة من أرباح شركة ممتلكات للميزانية العامة للدولة بأن ذلك من اختصاص المساهم.
وبين الوزير أن "الشركة تقوم بتوجيه مواردها المالية "الإيردات والتمويل" لمساندة الشركات المنضوية تحت مظلتها بغرض تنمية استثماراتها المختلفة والمحافظة على نسبة مساهمتها في شركات معينة للوصول لمحفظة استثمارية متزنة".
وبخصوص التخارج من الشركات الخاسرة، أكد الوزير متابعة وضع وأداء الشركات بشكل مستمر، وتقييم دورها ومساهمتها في ربحية المحفظة الاستثمارية والمساهمة التي تقدمها لاقتصاد البحرين.
وبين الوزير أن "الشركة تخارجت من عدد من الشركات التي كانت تشكل عبئاً عليها، بسبب عدم الجدوى من الاستثمار فيها وعلى سبيل المثال شركة الخليج للتقنيات"، مضيفاً :"الشركة تدفع التزامات بعض الشركات الخاسرة لضمان صيرورة أعمالها واستمرارها لما لها من دور فاعل في ترسيخ مكانة البحرين على الخارطة العالمية وتعزيز اقتصاد المملكة".
ودعا الوزير للأخذ بالاعتبار :"ضرورة بناء الاحتياطي القانوني الإجباري وفقاً لأحكام قانون الشركات، مفيداً أن السيولة النقدية أحد المصاعب التي تقوم الشركة بإدارتها بشكل دقيق جداً نظراً لارتفاع مديونيتها خصوصاً أن رأس مال الشركة عيني يتكون من مجموع موجودات الشركات التابعة للشركة إضافة إلى 5 ملايين دينار فقط تم ضخها في العام 2006 لتأسيس الشركة".
