عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الأول برئاسة رئيس المؤسسة سعيد بن محمد الفيحاني، حيث تم استعراض نتائج مشاركة وفد المؤسسة الوطنية في الاجتماع الأول للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين (UPR) في دورته الـ27 والذي عقد في قصر الأمم بجنيف في الفترة من 1 إلى 5 مايو 2017.

وأوضح الفيحاني أن المؤسسة الوطنية قدمت تقريرها الموازي لآلية الاستعراض الدوري، والذي تم تضمينه في التقرير المعنون "موجز للمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن البحرين" الوارد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن مملكة البحرين شهدت منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الفيحاني: "تثمن المؤسسة الوطنية الجهود الإيجابية التي قامت بها المملكة في التعاطي مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل وخاصة في مجال العدالة الجنائية وقانون الطفل ومكافحة الإتجار بالأشخاص، كما تشيد بتوجه الحكومة في توفير المناخ المناسب لحرية الفكر والرأي والتعبير والمعتقد".

وقدم الفيحاني نبذة عن أهم ما تم خلال الاجتماعات التي عقدها الوفد خلال تلك الزيارة وخاصة مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كايت جلمور، ورئيس مجلس حقوق الانسان المندوب الدائم للسلفادور السفير خواكين مارتيلي والمساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد النسور، ومدير مكتب المؤسسات الوطنية والآليات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بفرع العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فلادلين ستيفانوف، حيث قابل الوفد المندوب الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير فالنتين زلويجر، ونائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة في جنيف السفير مارك ماثيوس، بالإضافة إلى نائبة السفير الدانماركي في جنيف السيدة لون ثوروب.

وقدم نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي موجزاً عن مشاركة وفد المؤسسة الوطنية في الاجتماع الخاص بأعضاء لجنة مناهضة التعذيب (CAT) خلال الدورة الـ60 للجنة، والذي عقد بمقر اللجنة في جنيف الشهر الماضي، حيث تمت مناقشة التقرير الموازي الذي قدمته المؤسسة الوطنية، والإجابة على عدد من التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة.

كما قدمت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة دينا اللظي، خلال الاجتماع، موجزاً عن الشكاوى الواردة للمؤسسة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما تم اتخاذه من إجراءات، كما أقر المجلس تقرير الأمانة العامة للربع الأول من عام 2017.