إعداد: فاطمة عبدالله خليل:
من شرطة دبي.. التي تفوقت في ممارسة التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، والمبادرات الإبداعية.. والتي برزت سباقة في جملة من الإنجازات وتجاوز التحديات، وكانت أول جهاز شرطي عربي يطبّق اختبار الحمض النووي DNA في البحث الجنائي، ومفهوم "إدارة بلا أوراق"، إلى جانب استخدمه للبصمة الإلكترونية، وإنشائه إدارة متخصصة في "حقوق الإنسان". والتي حازت على عدد لا يستهان به من جوائز التميز في مجالات مختلفة. من هذه المؤسسة الإماراتية الرائدة كان ضيفنا لهذا الأسبوع، إنه اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي، الذي كان من أبرز إنجازاته المساهمة في فوز شرطة دبي بجائزة الدائرة الحكومية المتميزة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وعدد من الجوائز الأخرى على مدى سنوات، وقد حاز ضيفنا الكريم على أكثر من 40 وساماً وشارة لما حققه من تميز وتفوق وظيفي. إسهاماته رائدة، ويشرف على ما يزيد عن 50 فريق عمل ولجنة وجمعية يأتي في مقدمتها رئاسته لمجلس إدارة "جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي" و"جمعية الإمارات للملكية الفكرية".
الأمن الخليجي المشترك
وانطلاقاً من مجال عمله الذي أبدع فيه وتفوق، تشاركنا معه الحديث حول تمرين (أمن الخليج العربي1) الذي يشكل أنموذجاً تعتز به دول الخليج العربي وشعوبها في مجال التنسيق الخليجي المشترك، إذ بدأ في هذا السياق بقوله "إن تمرين (أمن الخليج العربي 1)، يعد من الأساليب والأدوات الهامة التي تساهم في ترسيخ الأمن في دول الخليج العربي، وعلى الرغم من أن هذا التمرين هو الأول، إلا أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون باعتقادي في أفضل حالاته، سواء على مستوى التواصل الثنائي بين الأجهزة الأمنية أو من خلال المظلة الرئيسية، وأعني بها الاجتماعات الدورية لوزراء الداخلية في دول المجلس".
وأردف العبيدلي "وزارات الداخلية في دول المجلس حريصة على ترسيخ واستمرارية هذا التعاون الذي وصل إلى حد الاشتراك في كشف الجرائم وتعقب المجرمين، ونحن كقيادات أمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة نتلقى توجيهات دائمة وصريحة من سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتفعيل هذا التعاون وتقديم الدعم اللازم لزملائنا في جميع دول المجلس، ونتوقع أن يكون لهذا التمرين نتائج إيجابية نحو المزيد من التنسيق والتعاون".
وبمناسبة حديثه عن التعاون الأمني الخليجي المشترك لاسيما في الكشف عن الجرائم، تساءلنا حول مستوى الأمن الذي تتمتع به دول الخليج العربية مقارنة بجوارها الإقليمي على مستوى الأمن الداخلي، وأفاد العبيدلي أن "دول الخليج العربي تعد من أكثر دول العالم أمناً، وتشهد بذلك تقارير النتائج السنوية للجريمة الصادرة عن الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات والجهات الدولية، التي تشير إلى أن دول مجلس التعاون من أفضل الدول أمناً على المستوى العالمي، من واقع مؤشر حجم الجريمة لكل 100 ألف من السكان، وخاصة في مجال الجريمة المنظمة".
وقدّم العبيدلي الإمارات مثالاً في هذا الجانب بقوله "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى والمتقدمة عالمياً في العديد من المؤشرات، وخاصة مؤشر غياب الجريمة المنظمة في تقرير التنافسية العالمية، وتحتل العديد من دول مجلس التعاون المراكز الأولى والمتقدمة في هذه التقارير سنوياً"، مستنداً إلى ذلك في التأكيد على أن "الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون بخير، ويشهد تطوراً عاماً بعد عام، فهناك جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس في سبيل ترسيخ الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة بكل أشكالها". وبينما تطرقنا إلى منغصات الأمن الخليجي الداخلي اقتضب العبيدلي إجابته مشيراً إلى أن تلك المنغصات معروفة وغالباً ما يكون مخططاً لها و"خاصة فيما يتعلق بعدم الاستقرار في دول الجوار، أو ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية عن بعد".
وفي سؤال مباشر طرحته الوطن حول ما إذا كانت الجبهة الإيرانية تمثل ثغرة فيما يخص الأمن الخليجي الداخلي، أجاب العبيدلي "الأمن الداخلي الخليجي يتأثر إيجابياً أو سلبياً بمدى الاستقرار في الدول المحيطة به، وإذا كانت هناك أية دولة تسعى لزعزعة الاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإن ذلك يشكل تأثيراً سلبياً على الأمن الداخلي للدول الأخرى، ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي علينا كأجهزة أمنية أن نتنبه لهذه الحقيقة ونعمل على التصدي لآثار التدخلات الخارجية في شؤوننا، سواء أكانت هذه التدخلات من إيران أم من غيرها".
وبالعودة لإشارة العبيدلي إلى الجرائم الإلكترونية عن بعد باعتبارها إحدى منغصات الأمن الخليجي الداخلي، وقفنا على القوانين الصارمة التي سنّتها الدول الخليجية في مجال الجريمة الالكترونية، في محاولة للكشف عن أهم ملامح الجرائم الإلكترونية المتداولة في الخليج العربي عموماً والإمارات خصوصا، والجهد الخليجي المشترك في محاربتها، وقد بيّن بدوره أن "الجرائم الإلكترونية أخذت جزءاً مهماً من الجهد الأمني خلال الأعوام الماضية، ولا تزال تشكل تهديداً مستمراً للأمن، وخاصة ما يتعلق بالأمن الاقتصادي، وتعتبر الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي ظهرت بظهور الإلكترونيات، وتطورت بتطورها، وستبقى هذه الجريمة تتطور طالما أن التطور الإلكتروني والتقني لا يتوقف، وحيث أن هذه الجريمة من الجرائم الجديدة، فقد اضطرت دول العالم إلى التعامل معها، وسن قوانين جديدة للتصدي لها ومواجهتها، للمحافظة على حقوق المجتمع".
وحول دولة الإمارات العربية المتحدة، أفاد أنه "يتم التصدي لهذه الجريمة بشتى الوسائل، سواء من الناحية التشريعية أو من النواحي التقنية، وتتركز هذه الجريمة في الجوانب المالية والمعلوماتية والحقوق الشخصية، ولا شك أن دول العالم جميعها تعاني من هذه الجريمة، وحيث أنها جريمة عابرة للحدود ومتطورة بشكل دائم، فإن الحاجة تدعو إلى التعاون والتنسيق المستمر بين أجهزة الأمن، سواء على مستوى دول الخليج العربي أو على المستوى العالمي".
أنظمة تثير الرأي العام
ورغم الارتياح الشعبي في دول الخليج العربي للتعاون الخليجي والتنسيق المشترك بل والدفع إليه، نشهد أن تململاً بات يسود المجتمعات الخليجية فيما يتعلق بتوحيد بعض الأنظمة الخليجية لمطاردة مخالفي المرور، أو قوائم منع السفر مثلاً، ما دعانا لتوجيه سؤالنا لسيادة اللواء حول سبل التخفيف من أن يعمل الأمن الخليجي ضد مواطنيه، وكانت إجابته "أننا نتطلع إلى أن يكون المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي -كما عهدناه- عند مستوى المسؤولية"، مشيراً إلى أنه يتوقع "علم الجميع بأن الربط بين الأنظمة الأمنية والمرورية في دول المجلس ليس إلا في صالح جميع المواطنين والمقيمين، وليس هناك ما يضر بحقوق الناس أو يمس حرياتهم أو حياتهم الخاصة"، مؤكداً وبشدة أنه "لا يمكن أن يكون الأمن الخليجي ضد مواطنيه؛ فالعكس هو الصحيح، ولذلك فإني أرجو أن ينظر إلى التعاون الأمني من منظور المصلحة العامة وليس من منظور المصلحة الشخصية".
وفي هذا السياق وقفنا على سبل تجسير المسافة بين المواطن الخليجي ورجل الأمن، التي حدثنا عنها سيادة اللواء بقوله "بناء الجسور القوية بين المواطن الخليجي ورجال الأمن ليست حديث الساعة، وإنما هو قديم منذ تأسيس هذه الأجهزة الشرطية في دول الخليج العربي، فقد قامت العلاقة بين المواطن ورجل الأمن على الثقة والتعاون وحفظ الحقوق، ولا تشوبها شائبة الشك والخوف والقلق، فقد نجد المواطن في العديد من دول العالم يشعر بالقلق عند رؤية دورية الشرطة، بينما يشعر المواطن عندنا بالاطمئنان لوجود هذه الدورية"، واستطرد معللاً ما ذهب إليه "رسالة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي قد قامت منذ البدء على خدمة المواطن، وتحقيق أمنه والسهر على راحته، وقد سهل ذلك أن المواطن الخليجي هو رجل أمن بالفطرة وحريص على مصلحة واستقرار وطنه، وإذا كان هناك من يعتقد بوجود مسافة بين المواطن ورجل الأمن فإن على المعنيين في الجهات الأمنية إزالة هذا الاعتقاد بالتوعية المستمرة والممارسات العملية، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقيس سنويا درجة الثقة برجل الشرطة من خلال استطلاعات الرأي، ونحظى بدرجة رضا مرتفعة جدا قياسا بالمستويات العالمية".
وألقينا مراسينا..
غير أن دبي تأبى أن تكون محطة "ترانزيت" خاطفة، وكانت على مستوى من الإصرار.. أن تمتعنا بما فيها من ابتكار وإبداع وسعادة؛ فاللقاء مع محدثنا الكريم يطول، وعنصر الإبهار في طرحه لا ينتهي أبداً، فإلى ضفاف جديدة من الحديث نستزيد بها اطلاعاً على التجربة الإماراتية وتجعلنا على مقربة من الفهم العميق لنظام عمل أجهزة الأمن الخليجية وجهود منتسبيها، فضلاً عن الريادة الإماراتية. جملة من القضايا الشيّقة بانتظارك عزيزي القارئ في موعد قريب.. واللقاء يتجدد مع د. عبدالقدوس العبيدلي.
{{ article.visit_count }}
من شرطة دبي.. التي تفوقت في ممارسة التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، والمبادرات الإبداعية.. والتي برزت سباقة في جملة من الإنجازات وتجاوز التحديات، وكانت أول جهاز شرطي عربي يطبّق اختبار الحمض النووي DNA في البحث الجنائي، ومفهوم "إدارة بلا أوراق"، إلى جانب استخدمه للبصمة الإلكترونية، وإنشائه إدارة متخصصة في "حقوق الإنسان". والتي حازت على عدد لا يستهان به من جوائز التميز في مجالات مختلفة. من هذه المؤسسة الإماراتية الرائدة كان ضيفنا لهذا الأسبوع، إنه اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي، الذي كان من أبرز إنجازاته المساهمة في فوز شرطة دبي بجائزة الدائرة الحكومية المتميزة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وعدد من الجوائز الأخرى على مدى سنوات، وقد حاز ضيفنا الكريم على أكثر من 40 وساماً وشارة لما حققه من تميز وتفوق وظيفي. إسهاماته رائدة، ويشرف على ما يزيد عن 50 فريق عمل ولجنة وجمعية يأتي في مقدمتها رئاسته لمجلس إدارة "جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي" و"جمعية الإمارات للملكية الفكرية".
الأمن الخليجي المشترك
وانطلاقاً من مجال عمله الذي أبدع فيه وتفوق، تشاركنا معه الحديث حول تمرين (أمن الخليج العربي1) الذي يشكل أنموذجاً تعتز به دول الخليج العربي وشعوبها في مجال التنسيق الخليجي المشترك، إذ بدأ في هذا السياق بقوله "إن تمرين (أمن الخليج العربي 1)، يعد من الأساليب والأدوات الهامة التي تساهم في ترسيخ الأمن في دول الخليج العربي، وعلى الرغم من أن هذا التمرين هو الأول، إلا أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون باعتقادي في أفضل حالاته، سواء على مستوى التواصل الثنائي بين الأجهزة الأمنية أو من خلال المظلة الرئيسية، وأعني بها الاجتماعات الدورية لوزراء الداخلية في دول المجلس".
وأردف العبيدلي "وزارات الداخلية في دول المجلس حريصة على ترسيخ واستمرارية هذا التعاون الذي وصل إلى حد الاشتراك في كشف الجرائم وتعقب المجرمين، ونحن كقيادات أمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة نتلقى توجيهات دائمة وصريحة من سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتفعيل هذا التعاون وتقديم الدعم اللازم لزملائنا في جميع دول المجلس، ونتوقع أن يكون لهذا التمرين نتائج إيجابية نحو المزيد من التنسيق والتعاون".
وبمناسبة حديثه عن التعاون الأمني الخليجي المشترك لاسيما في الكشف عن الجرائم، تساءلنا حول مستوى الأمن الذي تتمتع به دول الخليج العربية مقارنة بجوارها الإقليمي على مستوى الأمن الداخلي، وأفاد العبيدلي أن "دول الخليج العربي تعد من أكثر دول العالم أمناً، وتشهد بذلك تقارير النتائج السنوية للجريمة الصادرة عن الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات والجهات الدولية، التي تشير إلى أن دول مجلس التعاون من أفضل الدول أمناً على المستوى العالمي، من واقع مؤشر حجم الجريمة لكل 100 ألف من السكان، وخاصة في مجال الجريمة المنظمة".
وقدّم العبيدلي الإمارات مثالاً في هذا الجانب بقوله "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى والمتقدمة عالمياً في العديد من المؤشرات، وخاصة مؤشر غياب الجريمة المنظمة في تقرير التنافسية العالمية، وتحتل العديد من دول مجلس التعاون المراكز الأولى والمتقدمة في هذه التقارير سنوياً"، مستنداً إلى ذلك في التأكيد على أن "الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون بخير، ويشهد تطوراً عاماً بعد عام، فهناك جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس في سبيل ترسيخ الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة بكل أشكالها". وبينما تطرقنا إلى منغصات الأمن الخليجي الداخلي اقتضب العبيدلي إجابته مشيراً إلى أن تلك المنغصات معروفة وغالباً ما يكون مخططاً لها و"خاصة فيما يتعلق بعدم الاستقرار في دول الجوار، أو ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية عن بعد".
وفي سؤال مباشر طرحته الوطن حول ما إذا كانت الجبهة الإيرانية تمثل ثغرة فيما يخص الأمن الخليجي الداخلي، أجاب العبيدلي "الأمن الداخلي الخليجي يتأثر إيجابياً أو سلبياً بمدى الاستقرار في الدول المحيطة به، وإذا كانت هناك أية دولة تسعى لزعزعة الاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإن ذلك يشكل تأثيراً سلبياً على الأمن الداخلي للدول الأخرى، ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي علينا كأجهزة أمنية أن نتنبه لهذه الحقيقة ونعمل على التصدي لآثار التدخلات الخارجية في شؤوننا، سواء أكانت هذه التدخلات من إيران أم من غيرها".
وبالعودة لإشارة العبيدلي إلى الجرائم الإلكترونية عن بعد باعتبارها إحدى منغصات الأمن الخليجي الداخلي، وقفنا على القوانين الصارمة التي سنّتها الدول الخليجية في مجال الجريمة الالكترونية، في محاولة للكشف عن أهم ملامح الجرائم الإلكترونية المتداولة في الخليج العربي عموماً والإمارات خصوصا، والجهد الخليجي المشترك في محاربتها، وقد بيّن بدوره أن "الجرائم الإلكترونية أخذت جزءاً مهماً من الجهد الأمني خلال الأعوام الماضية، ولا تزال تشكل تهديداً مستمراً للأمن، وخاصة ما يتعلق بالأمن الاقتصادي، وتعتبر الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي ظهرت بظهور الإلكترونيات، وتطورت بتطورها، وستبقى هذه الجريمة تتطور طالما أن التطور الإلكتروني والتقني لا يتوقف، وحيث أن هذه الجريمة من الجرائم الجديدة، فقد اضطرت دول العالم إلى التعامل معها، وسن قوانين جديدة للتصدي لها ومواجهتها، للمحافظة على حقوق المجتمع".
وحول دولة الإمارات العربية المتحدة، أفاد أنه "يتم التصدي لهذه الجريمة بشتى الوسائل، سواء من الناحية التشريعية أو من النواحي التقنية، وتتركز هذه الجريمة في الجوانب المالية والمعلوماتية والحقوق الشخصية، ولا شك أن دول العالم جميعها تعاني من هذه الجريمة، وحيث أنها جريمة عابرة للحدود ومتطورة بشكل دائم، فإن الحاجة تدعو إلى التعاون والتنسيق المستمر بين أجهزة الأمن، سواء على مستوى دول الخليج العربي أو على المستوى العالمي".
أنظمة تثير الرأي العام
ورغم الارتياح الشعبي في دول الخليج العربي للتعاون الخليجي والتنسيق المشترك بل والدفع إليه، نشهد أن تململاً بات يسود المجتمعات الخليجية فيما يتعلق بتوحيد بعض الأنظمة الخليجية لمطاردة مخالفي المرور، أو قوائم منع السفر مثلاً، ما دعانا لتوجيه سؤالنا لسيادة اللواء حول سبل التخفيف من أن يعمل الأمن الخليجي ضد مواطنيه، وكانت إجابته "أننا نتطلع إلى أن يكون المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي -كما عهدناه- عند مستوى المسؤولية"، مشيراً إلى أنه يتوقع "علم الجميع بأن الربط بين الأنظمة الأمنية والمرورية في دول المجلس ليس إلا في صالح جميع المواطنين والمقيمين، وليس هناك ما يضر بحقوق الناس أو يمس حرياتهم أو حياتهم الخاصة"، مؤكداً وبشدة أنه "لا يمكن أن يكون الأمن الخليجي ضد مواطنيه؛ فالعكس هو الصحيح، ولذلك فإني أرجو أن ينظر إلى التعاون الأمني من منظور المصلحة العامة وليس من منظور المصلحة الشخصية".
وفي هذا السياق وقفنا على سبل تجسير المسافة بين المواطن الخليجي ورجل الأمن، التي حدثنا عنها سيادة اللواء بقوله "بناء الجسور القوية بين المواطن الخليجي ورجال الأمن ليست حديث الساعة، وإنما هو قديم منذ تأسيس هذه الأجهزة الشرطية في دول الخليج العربي، فقد قامت العلاقة بين المواطن ورجل الأمن على الثقة والتعاون وحفظ الحقوق، ولا تشوبها شائبة الشك والخوف والقلق، فقد نجد المواطن في العديد من دول العالم يشعر بالقلق عند رؤية دورية الشرطة، بينما يشعر المواطن عندنا بالاطمئنان لوجود هذه الدورية"، واستطرد معللاً ما ذهب إليه "رسالة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي قد قامت منذ البدء على خدمة المواطن، وتحقيق أمنه والسهر على راحته، وقد سهل ذلك أن المواطن الخليجي هو رجل أمن بالفطرة وحريص على مصلحة واستقرار وطنه، وإذا كان هناك من يعتقد بوجود مسافة بين المواطن ورجل الأمن فإن على المعنيين في الجهات الأمنية إزالة هذا الاعتقاد بالتوعية المستمرة والممارسات العملية، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقيس سنويا درجة الثقة برجل الشرطة من خلال استطلاعات الرأي، ونحظى بدرجة رضا مرتفعة جدا قياسا بالمستويات العالمية".
وألقينا مراسينا..
غير أن دبي تأبى أن تكون محطة "ترانزيت" خاطفة، وكانت على مستوى من الإصرار.. أن تمتعنا بما فيها من ابتكار وإبداع وسعادة؛ فاللقاء مع محدثنا الكريم يطول، وعنصر الإبهار في طرحه لا ينتهي أبداً، فإلى ضفاف جديدة من الحديث نستزيد بها اطلاعاً على التجربة الإماراتية وتجعلنا على مقربة من الفهم العميق لنظام عمل أجهزة الأمن الخليجية وجهود منتسبيها، فضلاً عن الريادة الإماراتية. جملة من القضايا الشيّقة بانتظارك عزيزي القارئ في موعد قريب.. واللقاء يتجدد مع د. عبدالقدوس العبيدلي.
