كشف مدير إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العقيد قطامي القطامي، عن إعداد برنامج متكامل لتأهيل العاملين في شعبة مسرح الجريمة مع أحد المعاهد البريطانية لمدة 4 سنوات في كافة التخصصات كالتعامل مع الأثر، ورفع الآثار ومعاينة حوادث الحريق وتصوير موقع الجريمة وغيرها.
ونوه إلى ابتعاث عدد من الضباط للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم الجنائية ومسرح الجريمة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إعداد تلك البرامج بناء على توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من رئيس الأمن العام.
وأضاف أنه تم رصد ميزانية لعمل الحاويات الخاصة برفع وحفظ العينات والتي تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات وورش عمل حول كيفية تحريز العينات وإرسالها للفحص في إدارة الأدلة الجنائية، كما أصدرت الإدارة كتيباً إرشادياً حول كيفية تحريز العينات ونوع الحاوية حسب المادة المضبوطة.
وأشار القطامي إلى حرص شعبة مسرح الجريمة على عملية الرفع والتحريز بصورة صحيحة لتعطي مخرجات ونتائج ناجحة، مما يسهم في ظهور نتائج موفقة في إظهار الحقيقة والقبض على المتهمين وهناك العديد من القضايا التي ساهمت الأدلة التي رفعت من مسارح الجريمة في الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة .
وبحسب مدير إدارة الأدلة الجنائية، فمن المعدات والأجهزة التي تم تزويد شعبة مسرح الجريمة بها، المصابيح الحديثة لإضاءة مسارح الجريمة المظلمة، حيث تلعب الإضاءة دوراً مهماً في المعاينة والكشف كون بعض الآثار، تكون متناهية في الصغر وتحتاج إضاءة كافية لرؤيتها وهي عنصر مهم في المعاينة الليلية والأماكن المظلمة، بالإضافة إلى أجهزة الأشعة الضوئية الخاصة بالعمل الجنائي في مسارح الجريمة والمختبرات الجنائية والتي تساعد في إظهار آثار البصمات والأقدام وسوائل الجسم .
وأوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية أنه تم تزويد شعبة مسرح الجريمة بأجهزة متطورة لفحص المواد الكيميائية في موقع الحادث، للتعرف على نوع المادة الكيميائية لتحديد الحاوية التي ستنقل فيها وطريقة حفظها، كما أن الإدارة بصدد إدخال تقنية جديدة وهي التصوير ثلاثي الأبعاد وذلك بعد إخضاع هذه التقنية لفترة تجريبية لتقييمها .
وأكد القطامي، أهمية الحفاظ على مسرح الجريمة كونه المكان الذي مارس فيه المجرم نشاطه الإجرامي، وعلى أي شخص اكتشف وقوع جريمة ما الإسراع بإبلاغ غرفة العمليات بوزارة الداخلية 999، وعدم العبث بمكان الحادث أو محتوياته، حفاظاً على الأدلة المادية التي تساعد في الوصول إلى الجاني، مع ضرورة عدم التجمهر حول موقع الجريمة والالتزام بإرشادات وتعليمات رجال الشرطة حال تواجدهم، وضرورة الإفصاح لرجال الشرطة بما لديهم من معلومات بخصوص الحادث.
{{ article.visit_count }}
ونوه إلى ابتعاث عدد من الضباط للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم الجنائية ومسرح الجريمة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إعداد تلك البرامج بناء على توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من رئيس الأمن العام.
وأضاف أنه تم رصد ميزانية لعمل الحاويات الخاصة برفع وحفظ العينات والتي تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات وورش عمل حول كيفية تحريز العينات وإرسالها للفحص في إدارة الأدلة الجنائية، كما أصدرت الإدارة كتيباً إرشادياً حول كيفية تحريز العينات ونوع الحاوية حسب المادة المضبوطة.
وأشار القطامي إلى حرص شعبة مسرح الجريمة على عملية الرفع والتحريز بصورة صحيحة لتعطي مخرجات ونتائج ناجحة، مما يسهم في ظهور نتائج موفقة في إظهار الحقيقة والقبض على المتهمين وهناك العديد من القضايا التي ساهمت الأدلة التي رفعت من مسارح الجريمة في الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة .
وبحسب مدير إدارة الأدلة الجنائية، فمن المعدات والأجهزة التي تم تزويد شعبة مسرح الجريمة بها، المصابيح الحديثة لإضاءة مسارح الجريمة المظلمة، حيث تلعب الإضاءة دوراً مهماً في المعاينة والكشف كون بعض الآثار، تكون متناهية في الصغر وتحتاج إضاءة كافية لرؤيتها وهي عنصر مهم في المعاينة الليلية والأماكن المظلمة، بالإضافة إلى أجهزة الأشعة الضوئية الخاصة بالعمل الجنائي في مسارح الجريمة والمختبرات الجنائية والتي تساعد في إظهار آثار البصمات والأقدام وسوائل الجسم .
وأوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية أنه تم تزويد شعبة مسرح الجريمة بأجهزة متطورة لفحص المواد الكيميائية في موقع الحادث، للتعرف على نوع المادة الكيميائية لتحديد الحاوية التي ستنقل فيها وطريقة حفظها، كما أن الإدارة بصدد إدخال تقنية جديدة وهي التصوير ثلاثي الأبعاد وذلك بعد إخضاع هذه التقنية لفترة تجريبية لتقييمها .
وأكد القطامي، أهمية الحفاظ على مسرح الجريمة كونه المكان الذي مارس فيه المجرم نشاطه الإجرامي، وعلى أي شخص اكتشف وقوع جريمة ما الإسراع بإبلاغ غرفة العمليات بوزارة الداخلية 999، وعدم العبث بمكان الحادث أو محتوياته، حفاظاً على الأدلة المادية التي تساعد في الوصول إلى الجاني، مع ضرورة عدم التجمهر حول موقع الجريمة والالتزام بإرشادات وتعليمات رجال الشرطة حال تواجدهم، وضرورة الإفصاح لرجال الشرطة بما لديهم من معلومات بخصوص الحادث.